وزير مصري: السعودية مُصرة على اجتثاث التطرف و«الفكر الإخواني»

جمعة أشار إلى جهود بلاده والمملكة لمواجهة الجماعات «الإرهابية»

TT

وزير مصري: السعودية مُصرة على اجتثاث التطرف و«الفكر الإخواني»

أكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أن «مصر والسعودية تواجهان التطرف والجماعات (الإرهابية)، وتعملان وبقوة على خدمة دين الله عز وجل وبيان أوجه يسره ووسطيته وسماحته ووجهه المشرق وحضارته العظيمة الراقية». وأشار الوزير في تصريحات مساء أول من أمس عقب وصوله إلى القاهرة عائداً من زيارة عمل للمملكة العربية السعودية إلى «جدية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف، والحرص البالغ من القيادة السعودية - سياسية ودينية - على نشر معاني الوسطية والاعتدال ومواجهة واستئصال الأفكار والجماعات (المتطرفة)».
ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، قال وزير الأوقاف المصري إنه «لمس على أرض الواقع إصراراً سعودياً على اجتثاث التطرف و(الفكر الإخواني)»، مبيناً أنه «سوف يعمل مع نظيره السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على استئصال هذا الفكر واقتلاعه من جذوره»، مشيداً بـ«شجاعة آل الشيخ وجرأته في مواجهة (الفكر الإخواني) وعناصر هذه الجماعة»، مضيفاً أن «العمل على اجتثاث الفكر المتطرف وتجفيف منابعه هو واجب الوقت، ولا بد من تضافر الجهود للقضاء عليه، حيث تشكل هذه الجماعات المتطرفة خطراً داهماً على الدين والوطن».
وأعلنت «هيئة كبار العلماء السعودية» في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «(الإخوان جماعة إرهابية)، لا تمثل منهج الإسلام، وتتبع أهدافها الحزبية، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب»، محذرة حينها من «الانتماء إليها أو التعاطف معها». وهو الموقف الذي أيّده كذلك «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي». وتُجمع مؤسسات مصر الدينية (الأزهر والأوقاف والإفتاء) على «حرمة الانضمام إلى الجماعة».
وشدد الوزير جمعة في الوقت نفسه على أن «مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأنه لا بد للدين من دولة قوية تحمله وتحميه وترفع رايته عالية، راية رحمة للعالمين، وليس قتلاً وتخريباً ودماراً كما تفعل الجماعات (الإرهابية) وعناصرها المتطرفة التي تتدثر بعباءة الدين ظلماً وزوراً ومخادعة، حيث أعمتهم مطامعهم عن كل شيء؛ إلا ما يحقق مصالحهم الشخصية ومصلحة جماعتهم (الإرهابية)، فمصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة ومصلحة الدين معاً، والوطن عندهم (حفنة تراب) لا قيمة لها، متناسين أو متجاهلين أن الوطن عرض ودين».
موضحاً أن «الأديان جاءت لسعادة الناس وليس لشقائهم، وأن دورنا هو عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا، احترم الناس ديننا ودنيانا». وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، ووزير الأوقاف المصري، قد وقعا قبل أيام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية. ويأتي توقيع البرنامج «اتساقاً مع العلاقات السعودية - المصرية المتميزة والقائمة على مبدأ الأخوة ووحدة الهدف والمصير المشترك، وحرص قيادة البلدين لكل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والتصدي للجماعات (المتطرفة)». من جهته، أشاد الوزير المصري بـ«الحفاوة البالغة التي تم استقباله بها من جانب المراسم الملكية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة»، مؤكداً أن «تلك الحفاوة تنم عن عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).