وزير مصري: السعودية مُصرة على اجتثاث التطرف و«الفكر الإخواني»

جمعة أشار إلى جهود بلاده والمملكة لمواجهة الجماعات «الإرهابية»

TT

وزير مصري: السعودية مُصرة على اجتثاث التطرف و«الفكر الإخواني»

أكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أن «مصر والسعودية تواجهان التطرف والجماعات (الإرهابية)، وتعملان وبقوة على خدمة دين الله عز وجل وبيان أوجه يسره ووسطيته وسماحته ووجهه المشرق وحضارته العظيمة الراقية». وأشار الوزير في تصريحات مساء أول من أمس عقب وصوله إلى القاهرة عائداً من زيارة عمل للمملكة العربية السعودية إلى «جدية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف، والحرص البالغ من القيادة السعودية - سياسية ودينية - على نشر معاني الوسطية والاعتدال ومواجهة واستئصال الأفكار والجماعات (المتطرفة)».
ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، قال وزير الأوقاف المصري إنه «لمس على أرض الواقع إصراراً سعودياً على اجتثاث التطرف و(الفكر الإخواني)»، مبيناً أنه «سوف يعمل مع نظيره السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على استئصال هذا الفكر واقتلاعه من جذوره»، مشيداً بـ«شجاعة آل الشيخ وجرأته في مواجهة (الفكر الإخواني) وعناصر هذه الجماعة»، مضيفاً أن «العمل على اجتثاث الفكر المتطرف وتجفيف منابعه هو واجب الوقت، ولا بد من تضافر الجهود للقضاء عليه، حيث تشكل هذه الجماعات المتطرفة خطراً داهماً على الدين والوطن».
وأعلنت «هيئة كبار العلماء السعودية» في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «(الإخوان جماعة إرهابية)، لا تمثل منهج الإسلام، وتتبع أهدافها الحزبية، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب»، محذرة حينها من «الانتماء إليها أو التعاطف معها». وهو الموقف الذي أيّده كذلك «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي». وتُجمع مؤسسات مصر الدينية (الأزهر والأوقاف والإفتاء) على «حرمة الانضمام إلى الجماعة».
وشدد الوزير جمعة في الوقت نفسه على أن «مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأنه لا بد للدين من دولة قوية تحمله وتحميه وترفع رايته عالية، راية رحمة للعالمين، وليس قتلاً وتخريباً ودماراً كما تفعل الجماعات (الإرهابية) وعناصرها المتطرفة التي تتدثر بعباءة الدين ظلماً وزوراً ومخادعة، حيث أعمتهم مطامعهم عن كل شيء؛ إلا ما يحقق مصالحهم الشخصية ومصلحة جماعتهم (الإرهابية)، فمصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة ومصلحة الدين معاً، والوطن عندهم (حفنة تراب) لا قيمة لها، متناسين أو متجاهلين أن الوطن عرض ودين».
موضحاً أن «الأديان جاءت لسعادة الناس وليس لشقائهم، وأن دورنا هو عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا، احترم الناس ديننا ودنيانا». وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، ووزير الأوقاف المصري، قد وقعا قبل أيام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية. ويأتي توقيع البرنامج «اتساقاً مع العلاقات السعودية - المصرية المتميزة والقائمة على مبدأ الأخوة ووحدة الهدف والمصير المشترك، وحرص قيادة البلدين لكل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والتصدي للجماعات (المتطرفة)». من جهته، أشاد الوزير المصري بـ«الحفاوة البالغة التي تم استقباله بها من جانب المراسم الملكية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة»، مؤكداً أن «تلك الحفاوة تنم عن عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.