العراق ومصر يوقعان اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)
لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)
TT

العراق ومصر يوقعان اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)
لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (وزارة التجارة والصناعة المصرية)

وقّع العراق ومصر، اليوم (الاثنين)، اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة، في إطار توجهات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت خلية الإعلام الحكومي، في بيان، أن وزارة الصناعة العراقية وقّعت مع نظيرتها المصرية اتفاق تعاون لإقامة مدن صناعية واقتصادية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع الجانب العراقي، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد، الأسبوع الماضي.
وبحسب البيان، فإن الاتفاق اعتمد وضع خطة عمل محددة بمواعيد واضحة، بعد أن ناقش الطرفان الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث العراق ومصر والأردن، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية.
وأوضح البيان أن الوفد الصناعي والتجاري المصري أجرى زيارات ومحادثات مع وزارة التجارة والتخطيط لتطوير سبل التبادل التجاري بين البلدين، بما يعزز الأداء الصناعي وإعداد وثيقة التعاون الثلاثي، تُحدَّد فيها المجالات والمحاور المتاحة للتعاون وإجراء حوار مع القطاع الخاص العراقي لمناقشة فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاعين الخاصين في البلدين، في مجالات صناعية متعددة.
وذكر البيان أن الوفد المصري زار عدداً من الشركات العراقية المتخصصة بالصناعات الكيماوية، وأبرزها شركة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، للبحث في فرص التعاون والشراكة المتاحة وشركة أدوية سامراء، وشركة ديالى العامة لمناقشة آليات التعاون في صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.