مبيعات السيارات في بريطانيا تشهد ارتفاعا بيونيو الماضي

مبيعات السيارات في بريطانيا تشهد ارتفاعا بيونيو الماضي
TT

مبيعات السيارات في بريطانيا تشهد ارتفاعا بيونيو الماضي

مبيعات السيارات في بريطانيا تشهد ارتفاعا بيونيو الماضي

سجلت مبيعات السيارات في بريطانيا ارتفاعا كبيرا خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب البيانات الأولية للرابطة البريطانية لمصنعي وتجار السيارات.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن معارض السيارات في بريطانيا استأنفت خلال الشهر الماضي نشاطها بعد إجراءات الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه تراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 26% تقريبا مقارنة بمتوسط المبيعات خلال الفترة من 2010 إلى 2019 قبل تفشي الجائحة.
وقالت رابطة مصنعي وتجار السيارات إن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات أثرت على توافر السيارات في السوق.
ودعت الرابطة الحكومة إلى تقديم حوافز للسيارات الكهربائية والبنية التحتية اللازمة لها مثل محطات الشحن لتعزيز الطلب على هذه السيارات الصديقة للبيئة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.