مسح: تحسن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو

بفضل قطاع الخدمات

مسح: تحسن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو
TT

مسح: تحسن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو

مسح: تحسن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو

أظهر مسح اليوم (الاثنين) أن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو زادت للشهر الخامس على التوالي في يوليو (تموز)، لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2018 بفضل إعادة فتح مطاعم ومتاجر تجزئة فضلا عن السياحة مع تراجع إصابات كوفيد-19.
وصعد مؤشر "سنتكس" لمنطقة اليورو إلى 29.8 من 28.1 في يونيو (حزيران). وأشار استطلاع لرويترز لقراءة عند 30.0.
وزاد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 29.8 من 21.3 في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 29.8 من 35.3.
من جهته، قال مانفرد هوبنر مدير عام سنتكس "الاستثمارات الضخمة من الدول الأعضاء مدعومة بسياسة نقدية توسعية مستمرة من البنك المركزي الأوروبي أدت لاستقرار اقتصاد منطقة اليورو خلال إجراءات عزل". وتابع "دعمت الصناعة ذلك بصفة أساسية خلال 12 شهرا منصرما"، مضيفا "مع رفع القيود تشهد الخدمات والتجارة اتجاها صعوديا".
وأجرت "سنتكس" المسح على 1114 مستثمرا من الأول إلى الثالث من يوليو.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.