تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

حررت آلاف العقوبات والمخالفات في يوم واحد

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد عن تحرير آلاف العقوبات والمخالفات خلال 24 ساعة في ظل الخروقات لارتداء الكمامات الواقية وتدابير الحجر الصحي ضد وباء كورونا. وتعاني تونس من خرق واسع النطاق للتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية في الشوارع، في ظل موجة كاسحة لجائحة كورونا تسببت في إصابات يومية قياسية ناهزت أقصاها 7 آلاف إصابة وضغط شديد على قطاع الصحة العام الذي يواجه خطر الانهيار.
وأفادت الداخلية بأن قوات الأمن حررت أكثر من 10 آلاف و700 محضر ضد مخالفين لارتداء الكمامات الواقية و2278 مخالفة لقواعد حفظ الصحة خلال 24 ساعة فقط.
كانت السلطات قررت تمديد ساعات حظر الجولان الليلي من الساعة الثامنة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، وفرض قيود على التنقل بين المناطق الموبوءة مع إعلان عدة ولايات عن حجر صحي شامل فيما قررت ولايات أخرى الإبقاء على حجر صحي موجه.
وبدأت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة عبر دوريات مكثفة على الأرض للتصدي للتجمعات والحفلات والتنقلات غير المرخصة. لكن في عطلة نهاية الأسبوع توجه عدد كبير من التونسيين إلى الشواطئ بسبب الحر واضطرت شرطة المرور إلى رد السيارات على أعقابها على الطرق الرابطة بين المدن لمنع تفشي العدوى بالفيروس.
وأعلنت الداخلية عن تسجيل مخالفات لحظر الجولان الليلي ضد أكثر من 2600 شخص فيما جرى سحب رخص القيادة لـ1898 شخصاً.
وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى «الإنذار المرتفع جداً» الذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 ألف ساكن. وباستثناء ولاية قفصة فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة أضعافه. ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.
وتواجه الحكومة انتقادات لحملها على تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية في المستشفيات المتهالكة أصلاً وبسبب التأخر في جلب اللقاحات في ظل بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن بين 11 مليون نسمة تلقى أكثر من مليون و942 ألف شخص فقط اللقاح، من بينهم 574 ألفاً و505 تلقوا الجرعة الثانية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.