تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

حررت آلاف العقوبات والمخالفات في يوم واحد

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد عن تحرير آلاف العقوبات والمخالفات خلال 24 ساعة في ظل الخروقات لارتداء الكمامات الواقية وتدابير الحجر الصحي ضد وباء كورونا. وتعاني تونس من خرق واسع النطاق للتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية في الشوارع، في ظل موجة كاسحة لجائحة كورونا تسببت في إصابات يومية قياسية ناهزت أقصاها 7 آلاف إصابة وضغط شديد على قطاع الصحة العام الذي يواجه خطر الانهيار.
وأفادت الداخلية بأن قوات الأمن حررت أكثر من 10 آلاف و700 محضر ضد مخالفين لارتداء الكمامات الواقية و2278 مخالفة لقواعد حفظ الصحة خلال 24 ساعة فقط.
كانت السلطات قررت تمديد ساعات حظر الجولان الليلي من الساعة الثامنة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، وفرض قيود على التنقل بين المناطق الموبوءة مع إعلان عدة ولايات عن حجر صحي شامل فيما قررت ولايات أخرى الإبقاء على حجر صحي موجه.
وبدأت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة عبر دوريات مكثفة على الأرض للتصدي للتجمعات والحفلات والتنقلات غير المرخصة. لكن في عطلة نهاية الأسبوع توجه عدد كبير من التونسيين إلى الشواطئ بسبب الحر واضطرت شرطة المرور إلى رد السيارات على أعقابها على الطرق الرابطة بين المدن لمنع تفشي العدوى بالفيروس.
وأعلنت الداخلية عن تسجيل مخالفات لحظر الجولان الليلي ضد أكثر من 2600 شخص فيما جرى سحب رخص القيادة لـ1898 شخصاً.
وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى «الإنذار المرتفع جداً» الذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 ألف ساكن. وباستثناء ولاية قفصة فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة أضعافه. ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.
وتواجه الحكومة انتقادات لحملها على تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية في المستشفيات المتهالكة أصلاً وبسبب التأخر في جلب اللقاحات في ظل بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن بين 11 مليون نسمة تلقى أكثر من مليون و942 ألف شخص فقط اللقاح، من بينهم 574 ألفاً و505 تلقوا الجرعة الثانية.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.