العاروري رئيساً لـ «حماس» في الضفة

القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري (غيتي)
القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري (غيتي)
TT

العاروري رئيساً لـ «حماس» في الضفة

القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري (غيتي)
القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري (غيتي)

أعلنت حركة «حماس» أن القيادي صالح العاروري انتُخب رئيساً للحركة في الضفة الغربية. ونشرت مواقع حركة «حماس» أن الحركة في الضفة الغربية، أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم، وانتُخب صالح العاروري رئيساً لـ«حماس» للدورة الحالية 2021 - 2025.
وهذه أول مرة تعلن فيها «حماس» اسم مسؤولها في الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وجرى ذلك لأن العاروري يعيش في الخارج. والعاروري أسير سابق قضى نحو 18 عاماً في سجون الاحتلال، ووجهت له تهم المشاركة في تأسيس «كتائب القسام»؛ الجناح العسكري لـ«حماس»، في الضفة الغربية، وتتهمه إسرائيل بالإشراف على عمليات في الضفة. ولم يعلَن عن بقية أعضاء قيادة «حماس» في الضفة، خشية إقدام إسرائيل على ملاحقتهم واعتقالهم.
وبانتخاب العاروري تكون الحركة أنهت انتخابات أقاليمها الأربعة: قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم الخارج، والسجون. وفي 10 مارس (آذار) الماضي، أُعلن عن إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيساً لـ«حماس» في قطاع غزة، بينما انتُخب خالد مشعل رئيساً لإقليم «الخارج» خلفاً لماهر صلاح في 12 أبريل (نيسان)، وقبلهم انتخب الأسير سلامة القطاوي رئيساً لـ«الهيئة القيادية العليا للحركة في السجون».
وتجري «حماس» انتخابات في 4 أقاليم، وتختار مكتباً سياسياً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل، ولا تقوم على الترشح. وجرى حتى الآن المضي في انتخابات متسلسلة في كل الأقاليم عبر انتخاب «هيئة إدارية صغرى» في المناطق التنظيمية الصغرى، ثم «هيئة إدارية كبرى» لـ«مناطق تنظيمية أكبر»، ثم أعضاء لـ«الشورى الأوسط» الذين انتخبوا وينتخبون «المجلس السياسي المحلي» مثل قطاع غزة أو الخارج أو الضفة وفي السجون.
ويفترض أن ينتخب «السياسي المحلي» أعضاء «المكتب العام»، الذين ينتخبون في النهاية الهيئات العليا لـ«المكتب العام» و«الشورى الأعلى»، مثل رئيس «المكتب السياسي» ونائبه والتسلل الإداري داخله، ومثله في «مجلس الشورى الأعلى». وبقي حتى الآن انتخاب «المكتب السياسي العام» واختيار رئيس المكتب، إلى جانب انتخاب رئيس «مجلس الشورى العام».
ويتوقع التئام «مجلس الشورى العام» للحركة من أجل انتخاب رئيس «المكتب السياسي» للحركة؛ وهو أعلى منصب قيادي في «حماس». ويبرز اسم إسماعيل هنية بقوة، من أجل البقاء في منصبه رئيساً للمكتب السياسي الذي يشغله منذ عام 2017. وبهذا يكون التغيير داخل «حماس» محدوداً، مع الحفاظ على الأسماء الكبيرة في مواقعها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.