ترقية جزائرية إلى رتبة جنرال في ذكرى الاستقلال

النتائج التفصيلية لانتخابات البرلمان أظهرت ضعف التمثيل الحزبي

تبون لدى مراسم ترقية صورية عيساوي جنرالاً أمس (وزارة الدفاع الجزائرية)

شهدت احتفالات الجزائر بمرور 59 سنة على استقلالها عن الاستعمار، أمس، وترقية امرأة برتبة عقيد إلى رتبة عميد (جنرال)، تدعى صورية عيساوي، وهي ثاني ضابط عسكري امرأة تصل إلى هذه الرتبة، بعد فاطمة بوداني في عام 2017.
وجرت مراسيم الترقية بالإقامة الرئاسية «قصر الشعب» بالعاصمة، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، وهو وزير الدفاع حسب الدستور، مع رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة. وتمت بالمناسبة نفسها ترقية 11 عميداً إلى رتبة لواء.
وقال شنقريحة، مخاطباً تبون، إن الاحتفال بذكرى الاستقلال (05 يوليو/ تموز) مناسبة «يحصل فيها تقليد الضباط في الرتب تكريماً بالأوسمة، عرفاناً وتقديراً لجهودهم، وتثميناً لمبادراتهم في خدمة جيشهم ووطنهم، في ظل الجزائر الجديدة التي رسمتم معالمها الواضحة الواعدة».
وأبرز شنقريحة أن الذكرى «تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين، وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر (تشرين الثاني) الخالد (الشهر الذي انطلقت فيه حرب التحرير عام 1954)، وهي مناسبة عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة وحافظوا على العهد، ونستلهم منها العبر والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا المظفرة التي ينبغي علينا جميعاً التمسك بها، ومواصلة العمل على تجسيدها».
وفي موضوع آخر، أظهرت النتائج الكاملة لانتخابات البرلمان الجزائرية التي جرت الشهر الماضي ضعفاً كبيراً للأحزاب السياسية، على الرغم من أن عمر التعددية فاق 32 سنة. فالذين تصدَروا نتائج الاستحقاق، وهم 5 أحزاب، كان نصيبهم من الأصوات أقل من عدد أوراق التصويت الملغاة، ما يبين حجم الرفض الشعبي للمترشحين للانتخابات.
وكتب ناصر حمدادوش، القيادي بحزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي (65 مقعداً في البرلمان)، أمس، في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أن النظام يتحمل -حسبه- كامل المسؤولية عن «هذه الظاهرة المزمنة (رفض الانتخابات)، إذ لا يزال يتحكم في العملية السياسية والعملية الانتخابية، بما يثبت التزوير في كل مرة، وبالتالي الزيادة في منسوب اهتزاز الثقة والأمل في التغيير عن طريق الصندوق».
وجاء في النتائج التفصيلية المنشورة في الجريدة الرسمية، أول من أمس، أن الأحزاب الخمسة التي احتلت الريادة، حسب النتائج، حصلت مجتمعة على 955 ألف صوت، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«مجتمع السلم» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» و«حركة البناء الوطني»، وبذلك كانت حصيلتها أقلَ من عدد الأوراق الملغاة (1.4 مليون)، ونحو 3 في المائة من الجسم الانتخابي. يشار إلى أن تعداد اللائحة الانتخابية قد بلغ بعد مراجعتها قبيل الانتخابات 24 مليوناً، وصوت في الاستحقاق 5.6 مليون؛ أي أن نسبة التصويت بلغت 23 في المائة فقط.
وبلغ نصيب القوة السياسية الأولى (جبهة التحرير)، حسب النتائج التفصيلية، 300 ألف صوت، بينما يبلغ عدد مناضليه المنخرطين بالاشتراكات السنوية 700 ألف. ومن المفارقات التي أفرزها الانتخاب الأخير أن لوائح ترشيحات حازت على عدة مقاعد ببضع مئات أصوات فقط. ففي بجاية (شرق) مثلاً، حيث لم تتعد نسبة التصويت 1 في المائة، حصلت لائحة مرشحين مستقلين على 3 مقاعد من 9، بـ413 صوتاً فقط.
وباستثناء «حركة مجتمع السلم» (208 آلاف صوت) التي رفضت المشاركة في الحكومة الجديدة، فإن الأحزاب الأربعة الأخرى التي ستتشكل منهم صوت لهم مجتمعين 750 ألف ناخب.
وتطرح هذه النتائج بحدة -حسب المراقبين- مدى شرعية «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، وأعضائه الـ407، زيادة على قيمة «مخطط عمل» الحكومة الجديدة المرتقبة الذي سيناقشونه ويصوَتون عليه حتى يصبح قانوناً قابلاً للتنفيذ.
وأكد حمدادوش، في منشوره، أنه بالنسبة لـ«الذين يلمزون الأحزاب السياسية في نتائجها، خاصة في عدد الأصوات المحصل عليها، حسب ما هو منشور في الجريدة الرسمية، لا بد أن نعترف بأن هناك عزوفاً كبيراً ومقاطعة مزمنة لدى فئات عريضة من الشعب الجزائري في كل الاستحقاقات الانتخابية، ولا بد من الدراسة الموضوعية الواقعية لأسباب ذلك ومعالجتها، لأنها ليست في مصلحة الدولة، ولا في مصلحة الأحزاب، ولا في مصلحة المشاريع التغييرية».
ويحمل قيادي «حركة مجتمع السلم»، وهو برلماني سابق، الأحزاب جزءاً من مسؤولية المقاطعة الكبيرة للاستحقاق، بحجة أنها ضعيفة من حيث الانتشار، عاجزة -حسبه- عن التعبئة والإقناع بأهمية الانتخاب. ويضيف أنه «يتضح في كل مرة أن الإدمان على العزوف والمقاطعة لم يغير من الواقع شيئاً (وإن كانت المقاطعة التي تختلف عن العزوف موقفاً سياسياً محترماً، إلا أنها تبقى الاستثناء في العمل السياسي، وليست الأصل)، بل إنها زادت من احتمال استمرار النظام السياسي وتغوله أكثر، إذ لا تعنيه نسبة المشاركة، ما دام أنه يملك وعاءً زبائنياً يضمن له الحد الأدنى من تنظيم الانتخابات وهندسة نتائجها».
ويرى حمدادوش أن «سبب الفساد منذ الاستقلال هو التزوير. ونعتقد أن المشاركة السياسية عموماً، والمشاركة في الانتخابات خصوصاً، هي ما يقلص من هوامش التزوير، وأن المقاطعة هي ما تتيح له فرصة تمدده».
وأوضح حمدادوش في اتصال به أن فقد الثقة في الانتخابات، بصفته تفسيراً لنسبة المقاطعة الانتخابية، ليس مبرراً لـ«ترك الساحة للنظام، بل الأصل هو مواجهته، إما بمشاركة سياسية وانتخابية قوية، وإما بمشروع تغييري قوي فاعل مؤثر في موازين القوة معه».