بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني طال نحو ألف شركة

سلسلة متاجر مستهدفة أغلقت 800 فرع مؤقتاً في السويد

جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)
جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني طال نحو ألف شركة

جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)
جلسة استماع حول الهجمات السيبرانية في مجلس الشيوخ الأميركي يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، بفتح تحقيق في هجوم إلكتروني استهدف شركة «كاسيا» المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وشركات أخرى يقدر باحثون بأن عددها قد يتجاوز الألف، بينها سلسلة متاجر كبرى في السويد اضطرت لإغلاق نحو 800 فرع مؤقتا، بعدما فقدت السيطرة على آلات الدفع التابعة لها.
ويرى العديد من الخبراء أن القراصنة الذين يقفون وراء هذا النوع من هجمات برامج الفدية متمركزون في أغلب الأحيان في روسيا. وتنفي موسكو التي يشتبه بتغطيتها على هذه الأنشطة، أي تورط لها، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الظاهرة أصبحت تهيمن على الأمن القومي الأميركي، إلى درجة أنها كانت إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها الرئيس الأميركي خلال لقائه في منتصف يونيو (حزيران) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال بايدن الذي أمر السبت بفتح تحقيق في الهجوم الأخير: «للوهلة الأولى، تصورنا أن الأمر لا يتعلق بالحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين من ذلك بعد»، موضحا أنه «إذا تبين أن روسيا كانت على علم بالأمر و/أو أنه كان نتيجة (خطوة ما قامت بها)، أبلغت بوتين بأننا سنرد».
وأعلنت «كاسيا» مساء الجمعة أنها حدت من الهجوم ليشمل «نسبة صغيرة للغاية من زبائننا» الذين يستخدمون برنامجها الشهير «في إس إيه»، «المقدرين حاليا بأقل من 40 حول العالم». لكن شركة «هانترس لابز» للأمن الإلكتروني أفادت في منتدى بأنها تعمل مع شركائها الذين استهدفهم الهجوم، وبأنه تم التلاعب بالبرمجيات «لتشفير أكثر من ألف شركة».
وتقوم الهجمات ببرامج الفديات عادة على حجب البيانات في الأنظمة التي تستخدم التشفير، وتجبر الشركات على الدفع لاستعادة القدرة على الوصول إليها. وأشار المحلل لدى شركة «إمسيسوفت» للأمن الإلكتروني بريت كالو، إلى أن عدد الشركات التي تأثرت لا يزال غير معروف، وأوضح أن حجم الهجوم قد يكون «غير مسبوق».
وتصف «كاسيا» نفسها على أنها من أهم الشركات التي توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويذكر أن «في إس إيه» مصمم للسماح للشركات بإدارة شبكات الحواسيب والطابعات من نقطة واحدة.
وأفادت سلسلة متاجر «كوب سيودن» التي تمثل 20 في المائة من قطاع السوبرماركت في البلاد، في بيان: «تعرض أحد المتعاقدين معنا لهجوم رقمي، ولذا لم تعد آلات الدفع تعمل». وأضافت «نأسف على الوضع وسنقوم بكل ما يمكن لإعادة فتحها سريعا».
ولم تفصح «كوب سيودن» عن اسم المتعاقد أو أسلوب القرصنة الذي استخدم ضدها. لكن الفرع السويدي لمجموعة «فيسما» للبرمجيات أشار إلى أن المشكلة مرتبطة بهجوم «كاسيا».
وأعلنت «كاسيا» أنها علمت بوقوع حادث محتمل مرتبط بـ«في إس إيه» منتصف يوم الجمعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأغلقت فورا» خوادمها «كإجراء احترازي». كما تم إبلاغ «زبائننا في الموقع عبر البريد الإلكتروني ومذكرات من خلال المنتج وهاتفيا بإغلاق خوادم (في إس إيه) التابعة لهم لمنع تعرضها للخطر»، وفق ما أفادت الشركة. وأضافت في بيانها: «نعتقد أننا حددنا مصدر الهجوم ونقوم بإعدادات للتخفيف من آثاره».
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن «آرايفل» كانت وراء هجوم الشهر الماضي استهدف إحدى أكبر شركات معالجة اللحوم في العالم «جي بي إس»، ما اضطر الشركة التي تتخذ من البرازيل مقرا لدفع مبلغ بعملة «بيتكوين» الرقمية يعادل 11 مليون دولار.
وعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أول اجتماع رسمي عام له بشأن الأمن الإلكتروني، إذ تطرق إلى التهديد المتزايد بالقرصنة الذي تواجهه البنى التحتية الأساسية لمختلف الدول. وأقرت دول أعضاء في مجلس الأمن بالمخاطر الكبيرة التي تمثلها الجريمة الإلكترونية، لا سيما الهجمات باستخدام برامج الفديات التي تطال المنشآت الأساسية والشركات.
واستهدفت هجمات ببرامج فديات مؤخراً عدة شركات أميركية، بما فيها مجموعة «سولار ويندز» للحواسيب و«كولونيال» لخطوط أنابيب النفط. وحمل مكتب التحقيقات الفيدرالي قراصنة في أراض روسية مسؤولية هذه الهجمات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».