أوروبا تدعو إلى تغيير «قواعد الاشتباك ضد كورونا»

نوّهت باحتمال توزيع جرعة ثالثة بحلول نهاية العام

TT

أوروبا تدعو إلى تغيير «قواعد الاشتباك ضد كورونا»

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من اتساع دائرة انتشار طفرات «كوفيد» الجديدة، خصوصاً طفرة «دلتا» التي قالت منظمة الصحة العالمية إن وجودها تأكد فيما يزيد على 98 دولة، وطلبت إلى حكومات الدول الأعضاء تكثيف جهود التلقيح ومواكبة تخفيف قيود العزل والاحتواء بتدابير وقائية تتناسب مع المشهد الوبائي والتقديرات التي تصدر عن الهيئات العلمية لترصّد الإصابات وسريان الفيروس.
ودعا الناطق باسم المفوضية، ستيفان كيرسماكير، البلدان الأوروبية إلى توفير الكميات الكافية من الجرعات وتوزيعها بأقصى سرعة ممكنة لقطع الطريق أمام ظهور تحوّرات جديدة، والتأهب لاحتمال توزيع جرعة ثالثة بحلول نهاية العام الحالي لتعزيز المناعة في وجه الطفرات التي يرجّح أن تزداد قدرتها على مقاومة الدفاعات الناشئة عن التعافي واللقاحات. وقال كيرسماكير إن نائب رئيسة المفوضية ماغريتيس سكيناس، ومفوّضة الشؤون الصحية ستيلّا كيرياكيديس، سيباشران اليوم الاثنين جولة على الدول الأعضاء في الاتحاد للوقوف على احتياجاتها في مجال التصدّي للوباء ومن أجل تنسيق الجهود على الصعيد الأوروبي بعد أن دخل «الجواز الأخضر» حيّز تنفيذ مطلع هذا الشهر.
في غضون ذلك، أفاد «المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها» بأنه أشرف على نهاية مراجعة المعايير والمؤشرات المعتمدة حالياً لتحديد مستويات خطورة المشهد الوبائي التي تستند إليها السلطات الصحية الوطنية لفرض تدابير العزل والوقاية أو تخفيفها.
يذكر أن المقياس الأساسي الذي يستند إليه «المركز الأوروبي» لتحديد درجة خطورة سريان الفيروس، هو العدد التراكمي للإصابات خلال 14 يوماً متواصلة لكل مائة ألف مواطن، حيث يعدّ تجاوز عتبة 500 إصابة مؤشراً على خطورة عالية تستدعي تدابير الإقفال العام، فيما يعدّ تراجع الإصابات دون الخمسين ممهّداً لتخفيف القيود ورفعها.
لكن خبراء «المركز» يعدّون أن هذا المؤشر، على أهميته، لم يعد كافياً لقراءة المشهد الوبائي في هذه المرحلة، خصوصاً بعد أن تلقّت الغالبية الساحقة من الفئات الضعيفة بين السكان الدورة الكاملة من اللقاحات، ويقولون إنه لا بد من الاستناد أيضاً إلى مجموعة أخرى من المقاييس والمؤشرات مثل توزيع الإصابات بين الفئات العمرية، ومدى خطورتها، ونسبة الإصابات التي تستدعي العلاج في المستشفى، وعدد الوفيات... وإحصاءات أخرى تبين التوزيع الجغرافي للإصابات بمزيد من التفاصيل.
ويدعو «المركز الأوروبي» إلى الاعتماد بنسبة أكبر على الاختصاصيين في الإحصاءات والبيانات الكبرى، بعد أن تبيّن أن ترتيب الدول من حيث خطورة المشهد الوبائي استناداً إلى هذا المؤشر وحده، يختلف عن ترتيبها وفقاً لنسبة الوفيات أو عدد الإصابات الخطرة التي تستدعي العلاج في المستشفى.
وينبّه المركز إلى أن نسبة الوفيات في البلدان التي طبّقت بدقّة المعايير العمريّة في حملات التلقيح كانت أدنى من البلدان التي فتحت هذه الحملات من غير قيود صارمة على التوزيع العمري بعد الانتهاء من تلقيح السكان الذين تجاوزوا الثمانين من العمر. ويدعو خبراء «المركز» إلى إجراء غربلة مكثّفة للإصابات الجديدة بهدف تحديد أدق لموقعها الجغرافي تمهيداً لعزلها بسرعة، من غير الاضطرار لتوسيع دائرة تدابير العزل التي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد، والتي باتت تشكّل عبئاً اجتماعياً ونفسياً يصعب على الحكومات الاستمرار في فرضها.
لكنهم ينبّهون إلى ضرورة مراقبة انتشار الفيروس بين الشباب الذين ما زالت التغطية اللقاحية متدنية في صفوفهم؛ إذ رغم عدم تعرّضهم لإصابات خطرة، فإنهم يشكّلون ناقلاً فاعلاً للوباء إلى الفئات العمرية الأخرى التي، رغم تلقّيها اللقاح، ما زالت نسبة 10 في المائة منها تصاب بالفيروس مرة ثانية وفقاً للدراسات الأخيرة. ومن المنتظر أن يعلن «المركز الأوروبي»، اليوم الاثنين، توصياته الجديدة لتحديد مستوى خطورة المشهد الوبائي، مشدّداً على أن قواعد الاشتباك في المعركة ضد «كوفيد» بعد اللقاحات لا بد من أن تكون مختلفة عنها في المرحلة الأولى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.