ألمانيا تصدّر مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة سورية

TT

ألمانيا تصدّر مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة سورية

كشفت تقارير صحافية في سويسرا، أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سوريا.
وكتبت صحيفة «زونتاجس تسايتونج» السويسرية الصادرة، أمس الأحد، أن هذه المواد تم الحصول عليها عن طريق طلبية قدمتها شركة (إم بي آي) للأدوية في سوريا، لشركة سويسرية في بازل مملوكة لشركة برينتاج الألمانية. وأضافت الصحيفة أن شركة (إم بي آي)، لم تحصل سوى على نحو 20 في المائة من الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما حدث مع الكمية الباقية. وفي تصريحات للصحيفة، قال العميد السوري السابق زاهر الساكت: «بالتأكيد وبدون أي تساؤلات فإن هذه المواد دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية».
من جانبها، أكدت الشركة السويسرية، أن توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون الساري، وكانت توريدات شركة برينتاج إلى الشركة السورية قد احتلت عناوين الصحف قبل ثلاثة أعوام. وقالت الشركة الأم برينتاج في مدينة إيسن غربي ألمانيا، إن الطلبية تعلقت بالمواد الكيمياوية الأيزوبروبانول وديثيلامين، مشيرة إلى أن الشركة السورية (إم بي آي) كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام.
وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من دويسبورج غربي ألمانيا إلى بازل حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لبرينتاج. ويمكن لهذه المواد أن تنتج أيضاً مادة السارين الحربية الكيماوية، وقد قتل بهذه المادة السامة مئات الأشخاص في سوريا في هجمات وقعت في سورية منذ عام 2013.
وقالت برينتاج، في رد على سؤال عن هذا الموضوع، إن «توريد المادتين تم بالتوافق مع القانون الساري»، مشيرة إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية، أكد الالتزام بتعليمات التصدير إلى شركة «إم بي آي»، كما أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد راجع الواقعة مرة أخرى بشكل شامل في 2018 ولم يستدل على ارتكاب سلوك خاطئ فيها.
وأفادت الصحيفة بأن الضابط السابق في الجيش السوري، الساكت، كان يعمل في برنامج للأسلحة الكيماوية تابع للنظام السوري، وأنه هرب إلى الخارج في عام 2013، وقال الساكت إن شركات الأدوية لها اتصال مباشر بمركز البحث العلمي التابع لبرنامج الأسلحة الكيماوية، وإن هذه الشركات ساعدت الحكومة في الالتفاف حول قرار حظر تصدير المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية إلى سورية.



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.