القاهرة تعتبر وقف أنقرة برامج داعمة لـ«الإخوان» أمراً إيجابياً

وزير خارجية مصر ربط العلاقات مع تركيا بالملف الليبي

في حين اعتبرت القاهرة أن وقف أنقرة لبرامج بعض القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي تعمل من تركيا أمراً «إيجابياً» في مسار السعي لـ«تطبيع العلاقات» بين البلدين، تمسك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بربط التفاهم بين البلدين بـ«الملف الليبي» وذلك بسبب «ارتباطه بالأمن القومي المصري».
وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية لقناة محلية مصرية، مساء أول من أمس، إن «منع تركيا للهاربين و(الإخوان) من الظهور الإعلامي يمثل خطوة إيجابية نحو تطبيع العلاقات». وقبل أقل من أسبوعين أفاد إعلاميون في قنوات موالية لـ«الإخوان» وتعمل من أنقرة بأن «مسؤولين أتراكاً طالبوهم بـ(التوقف تماماً) عن العمل بالبرامج التي تهاجم مصر ودولاً خليجية، ليس فقط عبر شاشات الفضائيات ولكن أيضاً «عدم الظهور عبر منصات مواقع التواصل أو (يوتيوب)».
وقال شكري، إن «العلاقات الطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومنع (الهاربين) من الظهور الإعلامي يتوافق مع القانون الدولي، وإذا استمر واستقر الأمر فسيؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة».
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفّضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر في مايو (أيار) الماضي، مشاورات «استكشافية» برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، ووصفها البلدان بـ«الصريحة والمعمقة».
وتعتبر القاهرة القنوات التي تركز على الشأن المصري وتعمل من أنقرة «معادية»، لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تجنب الإفادة في أبريل (نيسان) الماضي، بشأن ما إذ كانت بلاده طلبت من تركيا إغلاق تلك القنوات، واكتفى بالقول: «إن المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض في من طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة القانون الدولي بعدم التدخل، وإذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر معادية) أمراً موثقاً ومستمراً، فإنه يعتبر إيجابياً».
ومع إشارته للإيجابية، فإن شكري ربط مجدداً بين تفاهم مصر مع تركيا والملف الليبي، وقال إن الأخير «له تأثير على الأمن القومي المصري». وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها شكري لربط محاولات التطبيع مع تركيا بملف ليبيا، إذ رهن، في تصريحات خلال الأسبوع الماضي، مضي بلاده بمسار «التطبيع» بإقدامها على «تغيير المنهج» ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية.
وقال شكري، إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية (مطلع مايو الماضي) أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى».
موضحاً أن مصر ستستمر «مع بقية أعضاء المجتمع الدولي في التأكيد على العناصر التي أتت في اتفاق منتدى الحوار الليبي، وتم تدعيمها وإعادة إقرارها في قرار مجلس الأمن الذي صدر في إطار أزمة ليبيا».
كما تطرق شكري، حينها إلى وجود قوات تركية في ليبيا، وقال إنها «قوات نظامية وهي المقصودة ببيان (مؤتمر برلين 2) وغيرها من القوات التي تعمل بالأراضي الليبية»، موضحاً أن أنقرة «تحاول أن تضفي شرعية على الوجود في ليبيا، ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقاً لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقيات مرتبطة بسيادة وفقاً لبنود اتفاق (الصخيرات) الذي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها».