رئيس النيجر يعلن إطلاق حملة لـ«تطهير» البلاد من المتطرفين

TT

رئيس النيجر يعلن إطلاق حملة لـ«تطهير» البلاد من المتطرفين

أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أول من أمس، إطلاق حملة عسكرية لـ«تطهير» قرى من متطرفي جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا الذين «وسّعوا» نطاق عملياتهم في جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع نيجيريا.
وقال بازوم، خلال مؤتمر صحافي عقده في ديفا إثر ثلاثة أيام أمضاها في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرقي البلاد الذي يشهد منذ عام 2015 هجمات جهادية: «هناك قريتان (نيجريتان) على الأقل اتّخذ فيهما عناصر (بوكو حرام) موطئ قدم»، متحدثاً عن قرية أخرى تنتشر فيها الجماعة. وتابع الرئيس النيجري: «هناك قرى أخرى يرتادها عناصر آخرون في (بوكو حرام)، ما يتيح لهم قطع الطرق». وأضاف بازوم: «سنعطي توجيهات بتطهير هذه القرى وسنُجري عمليات مشتركة مع أصدقائنا في نيجيريا لكي يتمكن الجانبان من إفراغ هذه القرى» من عناصر «بوكو حرام». وأوضح أنه سيتم تسيير «دوريات وستُجرى عمليات تفتيش وتوقيفات»، لا سيّما في «قرى مهجورة» فرّ سكانها هرباً من الاعتداءات.
ولم يعلن الرئيس النيجري موعد بدء العمليات. وشدد على أن ميزان القوى لمصلحة السلطات النيجرية «على الصعيد العسكري»، لكنّه حذّر من أن «العدو يعيد تنظيم صفوفه ويمتلك قدرات كبيرة»، داعياً إلى «البقاء على يقظة». وأشار بازوم إلى أن تقدّم الجهاديين «يبيّن أنهم وسّعوا رقعة انتشارهم، لأن قاعدة (بوكو حرام) جغرافياً هي بحيرة تشاد وجزرها (النيجر - نيجيريا - تشاد - الكاميرون) وغابة سامبيسا (شمال شرقي نيجيريا)».
وحسب مصدر أمني ينشط «إرهابيون» حالياً «بشكل متزايد في غرب وجنوب» منطقة ديفا، البعيدة عن بحيرة تشاد حيث معقلهم التقليدي. وحسب الأمم المتحدة استهدفت تسع هجمات بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2021 مواقع للجيش وقوى الأمن في مدينتين لا تقعان على ضفاف بحيرة تشاد هما: ديفا، عاصمة الإقليم، ومايني سوروا، ما يشكّل مؤشراً إلى تدهور الوضع الأمني. وتضم منطقة ديفا 300 ألف نيجيري بين لاجئ ونازح فرّوا اعتباراً من عام 2015 هرباً من اعتداءات الجهاديين، وفق الأمم المتحدة. كذلك يتعيّن على النيجر التصدي في قطاعها الغربي لجماعات جهادية تنشط في منطقة الساحل بينها تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. إلى ذلك، قامت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب – كارنباور، بزيارة «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (مينوسما)، في مدينة جاو بمالي، وذلك عقب الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له قوات ألمانية مشاركة في المهمة.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية، أول من أمس، أن الوزيرة كانت تريد التحدث إلى الجنود وتكوين صورة عن الوضع. كما قامت الوزيرة بتفقد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي للجيش الألماني في مدينة كوبلنتس الألمانية. وتعرضت دورية ألمانية في مالي يوم الجمعة قبل الماضي لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، على بُعد 180 كيلومتراً شمال مدينة جاو، ما أسفر عن إصابة 12 جندياً ألمانياً، وآخر بلجيكي. وتُرجح السلطات الأمنية الألمانية أن منفذ الهجوم من أنصار تنظيم فرعي منبثق عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.