قال ممثل عن مُلاك السفينة «إيفر غيفن» وجهات التأمين عليها، اليوم (الأحد)، إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس (آذار).
وتتحفظ الهيئة على السفينة العملاقة وطاقمها في بحيرة بين قطاعي القناة، منذ تعويم «إيفر غيفن» يوم 29 مارس (آذار)، في ظل نزاع على التعويضات التي تطالب بها الهيئة.
وكانت السفينة المملوكة لشركة يابانية قد علقت بعرض القناة لستة أيام، ومنعت مرور مئات السفن، وعطّلت التجارة العالمية.
وقال فاز بير محمد من شركة «ستان مارين» التي تمثل شركة «شوي كيسن» اليابانية وجهات التأمين على السفينة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة، وستُقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب».
بدورها، أعلنت هيئة قناة السويس (الأحد) التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج (الأربعاء) عن سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن». وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل لاتفاق مع الجهة مالكة السفينة، وأنه سيقام احتفال (الأربعاء) لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.
وذكرت مصادر قضائية ومحامٍ في وقت سابق اليوم أن محكمة مصرية أرجأت جلساتها لنظر النزاع على التعويضات إلى 11 يوليو (تموز)، لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.
وكانت شركة «شوي كيسن» المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها قد أعلنت، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس.
وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة، وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفّض علناً المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.
ورفضت شركة «شوي كيسن» وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب، والتحفّظ على السفينة بموجب قرار قضائي مصري.
انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ما وصفه بـ«تباطؤ» المجتمع الدولي في تجفيف مصادر أسلحة…