رغبة «الفيدرالي الأميركي» في تثبيت أسعار الفائدة يبعث مخاوف تتعلق بالنمو

ما زال البنك الفيدرالي الأميركي يطالب بمزيد من التريث في ما يتعلق بخطوته المقبلة لرفع أسعار الفائدة في علامة جديدة تتعلق بانطواء تلك الرغبة على مخاوف بشأن وتيرة النمو في الاقتصاد الأكبر في العالم. وفي محضر البنك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لا توجد إشارة واضحة على إقبال على تلك الخطوة الهامة التي ستعتبر أول تحريك لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008.
ويشير المحضر إلى أن صناع السياسة النقدية في أكبر البنوك المركزية في العالم ما زالوا من معدل التضخم المنخفض وبطء ارتفاع الأجور في الاقتصاد الأميركي.
ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن التريث الذي يبديه البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة يؤشر على عدم وجود رفع فعلي قبل الربع الثاني من العام الحالي في انتظار أي مفاجآت قد تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي بالاقتصاد الأكبر في العالم.
وفي الربع الأخير من العام الماضي تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي الماضي 2.6 في المائة خلافا لتوقعات بنمو نسبته تبلغ نحو 3.3 في المائة. وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد الأميركي 5 في المائة، وكانت أسرع وتيرة نمو فصلية في نحو 11 عاما منذ الربع الثالث من عام 2003. وفي 2014 بأسره نما الاقتصاد الأميركي 2.4 في المائة مقارنة مع نسبة نمو تبلغ 2.2 في المائة في 2013.
وخلال المحضر، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ما زال الفيدرالي يستخدم كلمة «الصبر» التي استخدمها للمرة الأولى في محضر اجتماع آخر أشهر العام الماضي في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة، إلا أن الأمر يختلف بعض الشيء تلك المرة، إذ يظهر المحضر خشية ردود أفعال الأسواق العالمية من تحريك أسعار الفائدة بالرفع في علامة واضحة على مخاوف تتعلق بسقوط الاقتصاد في براثن الركود مرة أخرى.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه. دي. إم. إنفستورز»، لـ«الشرق الأوسط»: «التريث في عدم تحديد موعد أسعار الفائدة يؤشر على مخاوف لدى الفيدرالي الأميركي في ما يتعلق بوتيرة النمو في الاقتصاد الأميركي والشركاء التجاريين على غرار منطقة اليورو». وتابع لويس: «أعتقد أن أي رفع لأسعار الفائدة لن يتم قبل الربع الثاني من العام الحالي، أو ربما أكثر في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في الدول الكبرى التي يعاني اقتصادها في الوقت الحالي». ويظهر المحضر أيضا تخوفا لدى أعضاء البنك بشأن معدلات التضخم التي تتحرك تحت هدف البنك حول مستوى 2 في المائة. ويحوم مستوى التضخم بالولايات المتحدة حول مستوى 1.2 في المائة بعيدا عن المستوى الذي عادة ما تستهدفه البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد وهو 2 في المائة.
ويتوقع وارن بافيت، رجل الأعمال الأميركي الشهير ورئيس مجلس إدارة شركة «بيركشير هاثاواي»، ألا يقوم البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الآجل القريب، وهذا بسبب الدولار القوي بحسب ما جاء في تصريحاته لقناة «فوكس بيزنس» الأميركية.
ورفع أسعار الفائدة الذي طال انتظاره في حال حدوثه هذا العام سيكون أول تحريك لأسعار الفائدة بالرفع في 9 سنوات.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو 9 سنوات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 عند المستوى 92.36 نقطة.
ويقيس مؤشر الدولار الأميركي أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأجنبية، ويقارن المؤشر العملة الخضراء باليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكورونا السويدية، والفرنك السويسري. وارتفاع الدولار يزيد من الضغوط السلبية على معدلات التضخم الأميركية نظرا لارتفاع القيمة الشرائية للعملة، كما أنه يؤثر سلبا أيضا على صادرات البلاد، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأميركي.
وقال أندريو سكوت، خبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كيه. بي. إم. جي»: «الفيدرالي ليس بمعزل عما يحدث في الاقتصادات الكبرى، فهو يتابع عن كثب ويخشى من ردود الأفعال». ويتابع: «أزمة على غرار تلك التي تمر بها منطقة اليورو ومخاوف من انفراط عقد المنطقة بأسرها تحتم على صناع السياسة الأميركية التريث لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور».
وتواجه منطقة اليورو أزمة طاحنة مع تجدد المخاوف بشأن الأزمة اليونانية في أعقاب فوز حزب تسيبيرا المناهض للتقشف. وتحاول المجموعة الأوروبية التوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ جديدة لليونان، والتي قد تترك دون تمويل مع انتهاء مهلة استحقاق القسم الأوروبي من المساعدة البالغة 240 مليار يورو (270 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) الحالي.
وفي تلك الأثناء، تستمد أسعار سلع الملاذ الآمن على غرار الذهب الدعم من الأنباء عن تريث الفيدرالي الأميركي في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة. ويقول الخبير الاقتصادي جون كامبل في كتابه «السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار السلع»: «حينما ترتفع أسعار الفائدة فكّر مليا في سرعة العائد وتذكر الوقت والكلفة التي يستهلكها إنتاج برميل واحد من النفط أو استخراج طن واحد من النحاس».
يتابع كامبل في كتابه الذي نشره في عام 2008: «ستبتعد بكل تأكيد عن الذهب، وقد تذهب إلى أسواق الأسهم أو السندات لتحقيق عائد سريع».
وارتفعت أسعار الذهب بعد ظهور محضر الفيدرالي الأميركي نحو 1 في المائة يوم الخميس الماضي، بينما تراجع مؤشر الدولار نحو 0.3 في المائة. والذهب مرتفع منذ مطلع العام نحو 8 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.

رغبة «الفيدرالي الأميركي» في تثبيت أسعار الفائدة يبعث مخاوف تتعلق بالنمو

محضر البنك طالب بالمزيد من التريث قبل رفعها