المنتجات السعودية غير النفطية تصل إلى 178 دولة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن خطط السعودية وفقاً لأهداف «رؤية 2030» تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقاء نظمته غرفة حائل بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة في بعضها بعضاً كما تملك مقومات كثيرة من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة، خاصة القطاع الزراعي الذي سيكون داعماً أساسياً لهذه المنطقة.
وبين الخريف، أن المملكة عملت على تطوير القطاع الصناعي منذ السبعينات وقد كان لبرامج التنمية الأولى دور مهم في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات، ولعل القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي استفادت منها المملكة بشكل عام وحائل بشكل خاص، والكل يشعر بأهمية القطاع وما تحقق من نمو كبير جداً نتج عنه صناعات مرتبطة به، موضحاً أنه وبعد ما حققته المملكة في الـ45 سنة الأولى من بعد السبعينات أصبح هناك حاجة ماسة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة، وجاء على إثر ذلك إطلاق «رؤية المملكة 2030» بقيادة ولي العهد، التي تهدف لتنويع الاقتصاد للمملكة ومصادر الدخل، ومن أهم هذه القطاعات التي تعول عليها الرؤية قطاعي الصناعة والتعدين.
وأشار الوزير السعودي، إلى أن هناك استراتيجية واضحة لكل منطقة من مناطق المملكة، والجهات الحكومية بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتلمس كيف يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجيات والاستفادة من المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة، وبما يخدم مصلحة المنطقة وتعزيز الميزات التنافسية فيها وأن تكون شريكاً في التنمية بالمملكة، مفيداً أن «رؤية المملكة 2030» ركزت على توفير برامج واضحة لدعم القطاعات المستهدفة وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف وإعداد صياغة الكثير من السياسات والتشريعات لضمان تحقيق الأهداف، ونتج عن ذلك برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي يهدف للجمع بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والخدمات اللوجيستية لتعمل معاً لتحقيق العائد والمستهدف منها.
وأفاد الخريف، أن الوزارة بعد إنشائها أواخر عام 2019 تم تمكينها عبر مجموعة من الهيئات والجهات التي تدعم مسيرة القطاع الصناعي، وهي المنظومة الصناعية والتعدينية المتكاملة، التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المستثمرين في القطاعين ليكونا من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتكامل وتعمل بتناغم تام مع العديد من الجهات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بما يسهم في تحقيق النهضة الصناعية لوطننا، بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تقوم بدور مهم وخدمات متنوعة للعديد من القطاعات عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية.