الإمارات: الشيخ محمد بن راشد يطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي

تركز على تحقيق النتائج وتهدف للارتقاء في تقديم الخدمات الحكومية

الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
TT

الإمارات: الشيخ محمد بن راشد يطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي

الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)
الشيخ محمد بن راشد أطلق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي التي تركز على النتائج وتم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي، حيث تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، ضمن 3 محاور رئيسية هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس.
وقال الشيخ محمد بن راشد، أمس: «أطلقنا اليوم الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، لتمثل المرحلة الجديدة من التميز التي نتطلع إليها في عمل الحكومة وترسم نهجا استباقيا لحكومات المستقبل لخدمة شعبنا ودولتنا، وهي استكمال لمسيرة التميز التي بدأناها قبل 20 عاما عندما أطلقنا جائزة دبي للجودة».
وأضاف في بيان صدر، أمس، من مجلس الوزراء الإماراتي: «لقد قطعنا أشواطًا ناجحة من التميز التي شهد لنا العالم بها، وتصدرت دولتنا الصفوف الأولى وتبوأت مواقع متقدمة في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية. اليوم، نريد أن نبني على هذا الإنجاز لننتقل إلى مرحلة جديدة في العمل عنوانها التميز القائم على النتائج».
ويتضمن الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي بعدد من الخصائص تضمن تحقيق قيمة مضافة نوعية وغير مسبوقة للجهات الحكومية التي تطبقها، إذ تراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات، وتركز على النتائج التي تحققها الجهة وفقا للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية، وتحفز الجهات لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات، كما تركز على ضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة والجهة التي تطبقها، عبر تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، واستدامة النتائج على المدى الطويل.
وبالعودة إلى الشيخ محمد بن راشد الذي قال: «في سباقنا نحو المركز الأول، فإننا ننظر إلى التميز كتحد وليس إنجازا، فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات، بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة لا تقف عند حدود، لكنها تمر بمراحل متعددة، وسباق التميز لا يعترف بحدود الزمان والمكان».
وبيّن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي: «بعدما اجتزنا هذه المراحل بنجاح وبلغت معها الحكومة مرحلة مهمة من النضج والتميز في أدائها وبرامجها وأهدافها ووضوح رؤيتها، فقد آن الأوان لتحد جديد نبني من خلاله على هذه الإنجازات بإطلاق منظومة أوسع وأشمل للتميز نواصل من خلالها الطريق نحو المستقبل الذي نطمح أن تكون فيه دولتنا من أفضل دول العالم وشعبنا من أسعد الشعوب، ولتظل الإمارات السباقة والأكثر تقدما وابتكارا في العمل الحكومي على مستوى العالم».
وأوضح: «مضمون الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي ينسجم مع هذه التوجهات، فهو يركز على النتائج، مما يشكل حافزا للتطوير المستمر في أنظمة العمل بما يتناسب مع متطلبات حكومات المستقبل القادرة على فهم احتياجات وتطلعات الناس وتلبيتها، وما يجعل منها نموذجا يمكن تطبيقه والاقتداء به ليس على مستوى دولتنا فقط، بل أيضا لأي حكومة تريد أن تستفيد منه وتطبقه، فهي تمثل خطوة إلى الأمام ونهجا جديدا في مسيرة العمل والأداء الحكومي المستقبلية»، مشددا على أن بوابة حكومات المستقبل لا تسمح بعبور الأفكار التقليدية وطرق العمل التي عفا عليها الزمن.
وأكد أن كل جهد تبذله الحكومة يكون هدفه راحة المواطن وسعادته، وتحقيق مصالح الناس أولوية حكومية قبل أي أمر آخر، مما يحتم على الحكومة أن تكون سباقة ومبتكرة، تتنافس مع نفسها، لا تنتظر ولا تتأخر، بل مقدامة تستشرف آفاق المستقبل، وعمل الحكومة يجب أن يركز على تحقيق النتائج في الميدان التي تنعكس بشكل إيجابي وفاعل على حياة الناس اليومية. وتم تقسيم الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي إلى 3 محاور رئيسية تعد الدعائم الأساسية للريادة وتضمن أداء أي جهة حكومية أعمالها الرئيسية بفاعلية تحقق أهدافها بما ينسجم وأهداف الحكومة ككل، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والسعي المستمر للتعلم والتطوير.
ويأتي تحقيق الرؤية في مقدمة محاور المنظومة، ويؤكد ضرورة تحقيق الجهة الحكومية الأهداف والمهام الرئيسية المنوطة بها وخطتها الاستراتيجية في إطار الأجندة الوطنية، من خلال التصميم والتطبيق الفعال والكفء لعملياتها وخدماتها وبرامجها ومشاريعها، والعمل على التحول الذكي، بما يضمن تلبية متطلبات جميع المعنيين، ويحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، وينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
ويعد الابتكار ثاني محاور المنظومة، ويسلط الضوء على استشراف المستقبل كأسلوب عمل ونهج جديد، يحفز الجهات الحكومية على تطوير قدرات التخطيط المستقبلي، ووضع سيناريوهات تستشرف التوجهات المستقبلية وتواكبها، لتظل الإمارات سباقة ونموذجا يحتذى به عالميا، وينص محور الابتكار على سعي الجهة الحكومية الرائدة إلى تطوير عملها بشكل مستمر من خلال تقديم خدمات جديدة، وتطوير سياساتها وتنفيذ عملياتها وبرامجها بطرق مبتكرة، تضمن تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، من خلال التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ومع القطاع الخاص والمجتمع.
تتمثل الممكّنات في أن تقدم الجهة الحكومية الرائدة خدماتها وتنفذ مهامها وبرامجها عبر إدارة فعالة وكفء للممتلكات والموارد، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة والإدارة الفعالة للمخاطر، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة لمواردها البشرية تكفل مساهمة فاعلة في تحقيق أهداف الجهة ورؤيتها.
وتتبع منظومة التميز الحكومي استخدام آلية تقييم جديدة تتضمن تقييم كل جهة حسب اختصاصها وطبيعة عملها، على أيدي فريق خبراء دوليين متخصصين، وتشمل محورين رئيسيين هما: تقييم القدرات، وتقييم النتائج، ويتم تقييم القدرات من خلال 3 معايير رئيسية، هي: الفاعلية، والكفاءة، والتعلم والتطوير، بينما يتم تقييم النتائج من خلال 4 معايير تضم الشمولية والقابلية للاستخدام، وتحقيق النتائج، والتطور في الأداء، والموقع الريادي.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.