نصف عام من الزخم الدولي في المشهد السياسي اليمني

وجوه دبلوماسية جديدة وتحذير من «سيناريو سوري» ومطالب بـ«عصا» دولية ترافق «الجزر»

المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)
المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)
TT

نصف عام من الزخم الدولي في المشهد السياسي اليمني

المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)
المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)

لو كنت أميناً عاماً للأمم المتحدة وتم التجديد لك لولاية ثانية، سيكون أمامك العديد من الملفات العاجلة، أحدها مَهمة استحالت على وكيلك للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قبلما يتوسد مكانه الجديد. ولتنجح في حل الأزمة اليمنية، فعليك أن تسمي مبعوثاً جديداً.
فور ما يباشر عمله، سيجد مبعوثك أن المشهد اليمني يعاني من أزمات أفقية وعمودية، داخلية وخارجية، سياسية وإنسانية.
وقبلما يباشر، سيستمع المبعوث الجديد إلى نشرات الأخبار العربية واليمنية المختلفة وسيعي جملة معطيات؛ أبرزها أن الحوثيين مستمرون في التصعيد الداخلي بمأرب والجوف والحديدة. وفي الخارج، يستهدفون بهجمات إرهابية بالمسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية مناطق مدنية سعودية.
في الداخل اليمني، ترفض الميليشيات الحوثية التي انقلبت على الدولة في العام 2014 الانخراط الإيجابي مع أي مبادرة تمهد لإنهاء الأزمة. هناك سعودية، وأخرى أميركية، وكلتاهما لا تختلف كثيراً عن الأممية. وإلى المحافظات المحررة أبى أصحاب مصالح ضيقة في طرفي اتفاق الرياض إكمال تنفيذه، وهو ما انعكس سلباً على الخدمات والمرتبات والعملة، ويضرب في مسألة تطبيع الحياة. إضافة إلى كل التحديات، هناك الوضع الإنساني الصعب من «كوفيد – 19» إلى عرقلة المساعدات الغذائية والنقص في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى جانب ما يعانيه اليمنيون من ألغام وتجنيد للأطفال وقمع واغتيالات خارج إطار القانون وأخرى مغلفة بمماحكات انقلابية.
وعلى صعيد الأزمة السياسية، حظي الزخم الدولي في النصف الأول من العام بكل حسناته وسيئاته باهتمام وتفاعل. وتبقى مسائل معلقة أبرزها رضوخ الحوثيين لوقف النار، فضلاً عن استحقاقات أخرى في مسألة التمثيل، إذ من المرتقب أن تبرز أسماء جديدة في الساحة الدبلوماسية.
- وجوه متغيرة
مبعوث أممي جديد، سفير بريطاني جديد خلفاً للدبلوماسي مايكل آرون، ولم يجر الحديث أيضاً عن سفير أميركي بعد انتهاء ولاية السفير الحالي كريستوفل هينزل من مهمته وتوديعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وذكر مصدر مطلع أن واشنطن مكتفية بقائم بالأعمال على الأقل حتى إعداد هذه القصة، مع الإشارة إلى 6 جولات أجراها المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ. كل هؤلاء سيتعرفون على الملف اليمني من جديد، ويلتقون الشخصيات والأطراف والفاعلين وغير الفاعلين.
في غضون «حفلات التوقع» و«أنابيب اختبار ردود الأفعال»، فاجأت روسيا أروقة الدبلوماسية الأممية ورشحت سفير موسكو لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين مبعوثاً أممياً وفقاً لتقارير إعلامية. ورغم ضعف الفرص المواتية للمرشح الروسي، فإن الخطوة وحدها تستحق التأمل. يتكهن مهتمون بالملف اليمني ووسائل إعلام بأن الحظ الأوفر لخليفة مارتن غريفيث سيذهب إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السويدي هانس غروندبيرغ. وينافسه المرشح البريطاني السير نيكولاس كاي، ولم تتوقف التحليلات عند الترشيح، بل ذهبت إلى أن واشنطن قد يروق لها المرشح الأوروبي أكثر من أي مرشح آخر، فيما يعتقد آخرون أن روسيا دفعت بمرشحها كي تخلط الأوراق. لكن لم يخرج أي تفسير واضح ماذا سينتج عن ترشيح موسكو، فالمرشحان الأوروبي والبريطاني لن يحظيا بدعم مطلق من موسكو وإلا فلِم تدفع بمرشحها؟
يبدأ شهر يوليو (تموز) من العام 2021، نصف السنة الثاني، وعند مراجعة النصف الأول، يجد المتفائلون زخماً دولياً واضحاً لحل الأزمة اليمنية، ويرى المتشائمون تسرّعاً أميركياً يذكر بالوجبات السريعة لذيذة الطعم والشكل، معدومة الفائدة والنتيجة الغذائية.
فيما يعتقد معتدلون أن واشنطن تستطيع تحريك الوضع الذي صنعته ومعالجة الرسائل الخاطئة التي تلقفتها الأطراف على الأرض.
قد تتميز الإدارة الحالية بأنها ليست مندفعة بطريقة «خطة كيري» الشهيرة التي فشلت في آخر أيام الرئيس الأسبق باراك أوباما، وليست صارمة و«خانقة» كما كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. ربما تحمل مزيجاً من هذا وذاك، لكنها تتمتع على الأقل بالدرجة الكافية التي تجعلها تغير الموقف، أو تتعامل معه بطريقة مختلفة.
- السيناريو السوري؟
يحذر باحثون يمنيون واشنطن من «سيناريو سوري» في اليمن، ويقترحون موازنة الوضع الميداني على الأرض مع الخطاب السياسي، وتقديم «العصا» مع كميات «الجزر» الوافرة التي تضعها أمام الحوثيين.
ينصب الحديث اليمني على الحوثيين ليس لأنهم الطرف الأقوى في المعادلة، بل لأنهم، وفق نتائج الجولات المكوكية والمحادثات غير المباشرة، الطرف الوحيد الذي يعرقل أي حلول سياسية، منذ الانقلاب وحتى المبادرة السعودية الأخيرة.
«متأكد أن الإدارة الأميركية ستغير استراتيجيتها بعدما تعرف حقيقة هذه الجماعة، لكن ما أخشاه أن يكون ذلك متأخراً وبعدما تتضاءل فرص تحقيق السلام»، هذا ما قاله محمود شحرة وهو الملحق الإعلامي اليمني في الأردن، مضيفاً: «الحوثيون لا يستجيبون للوساطات إلا إذا كانت لديهم طلبات تعذي اقتصادات حربهم التي يعتاشون عليها... الدليل رفضهم لقاء المبعوث الأممي أكثر من مرة».
حديث الدبلوماسي اليمني جاء في مساق الوساطة العمانية التي لم تظهر بعد علامات بارزة وحاسمة لنجاحها من عدمه.
ويعتقد شحرة أن «هناك سوء فهم حوثياً للزخم الأميركي. اعتقدوا أن إدارة بايدن تعاملهم بمحاباة أو أنها تساوم في الملف الإيراني، وأنهم قد يستفيدون».
دولياً، يعتقد الملحق اليمني الإعلامي في الأردن أن «الخطأ الذي يمر به القائمون على الوساطة الدولية يتكرر»، معللاً: «يعطون الحوثيين الجزرة من دون عصا، وهذه طريقة لا تشجع الحوثيين ولا تدفعهم إلى السلام، لذا، إذا كان الوسيط يريد تحقيق مطلب من الحوثيين وإيجاد أدوات ترغبهم في ذلك، كان من المفترض توضيح أن هناك عواقب أيضاً».
ويرى البراء شيبان، وهو باحث سياسي يمني في لندن، أن «هناك محاولة أميركية لتوجيه خطاب هادئ للحوثيين ومحاولة تشجيع للقدوم نحو حل سياسي». ويذهب إلى أن الإشكالية الحقيقية في التوجه الأميركي «تتمثل في أن الخطاب لا يتلاءم مع حجم التصعيد الحوثي في الميدان».
ويفسّر الباحث اليمني مسألة عدم ملاءمة الخطاب السياسي مع الميداني بالقول: «لا توجد عملية وقف إطلاق نار سارية حتى يكون الخطاب تشجيعياً... وهذا يجعل واشنطن تظهر بحالتين؛ الأولى أنها ضعيفة أمام معرقلي العملية السياسية في اليمن، والثانية أن خطابها متأخر عما يحدث في الميدان. وتابع: «في الأخير، يخشى اليمنيون من السيناريو السوري مع الخطاب السياسي الأميركي، فقد يحصل لاحقاً أن تُحمَّل واشنطن المعرقلين مسؤولية الدمار وتضع مزيداً من العقوبات، وسيكون الأوان فات، ولم تستفد واشنطن من التجربة السورية».
- ما يجدر ترقبه؟
«يعتمد الحوثيون على أن واشنطن سوف تضغط على حلفائها في المسار العسكري»، يعتقد البراء شيبان بضرورة تلويح واشنطن بأن الخيار العسكري كوسيلة ضغط خيار متاح.
وفسر قائلاً: «لأن الطرف الآخر يواجه بضغط عسكري، فحربه ليست باردة كحالة واشنطن مع إيران، تهديد ووعيد ومناورات سياسية... الحوثيون يحاربون مباشرة، لذا لا بد أن تكون الخطوات السياسية ملائمة للحدث الميداني».
وبسؤاله عن مدى استعداد واشنطن للتلويح بالضغط العسكري يقول شيبان: «شخصياً، لا أعتقد أن تنفذ واشنطن ذلك، لأن سياسة الديمقراطيين متأثرة في الملف اليمني بالضغط القادم من اليسار التقدمي، وهم لا يفهمون اليمن لأنهم ينظرون إليه من زاوية واحدة، وهي أن التحالف يشن حرباً على اليمن، ولا ينظرون إلى التصعيد الذي يعاني منه اليمنيون، ونتائج هذا التصعيد ستكون كارثية».
وعاد الباحث بالقول: إن الرئيس الأميركي جو بايدن على خطى الرئيس الأسبق باراك أوباما في سوريا، فعندما كان طرف منكب عسكرياً كان رد واشنطن لحلفائها هادئاً.
«ماذا عن العقوبات. فواشنطن تفرض بمعدل كل شهر قيادي حوثي في قائمة سوداء؟» سألت «الشرق الأوسط» وأجاب شيبان قائلاً: «إن العقوبات الفردية مع جماعة مثل الحوثيين صارت تتحكم بخطوط تهريب وغسل أموال وتمويل مثلما تقول تقارير الأمم المتحدة ستكون أداة ضعيفة»، وزاد: إذا لم يشعر الحوثيون بوجود تهديد كامل لمواجهتهم في كل خطوط التهريب وغسل الأموال ونقلها فلن تكون العقوبات ذات فائدة.
«النقطة الأساسية في الشكل الجديد للزخم الدبلوماسي في الملف اليمني يمكن تلخيصها في هذا المشهد» يقول شيبان: «واشنطن تعتبر أنها ممكن أن تكون وسيطا بين حلفائها والحوثيين. وفي الوقت نفسه الحوثيون يحاربون الآخرين لأنهم يعتبرون حلفاء لأميركا».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب الغرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

تلك الأزمة التي تنضم لأزمات عدة، منها مواجهة «حركة الشباب» المتشددة والخلافات مع المعارضة ومع ولايتي جوبالاند وبونتلاند، «تعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي»، بحسب خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذا «اختبار حقيقي للنظام يحتاج حواراً وطنياً شاملاً، ووضوحاً في تعزيز الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة».

ووسط اشتباكات مسلحة جارية، أعلنت حكومة ولاية «جنوب غرب» الصومال تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن حكومة الولاية، الثلاثاء، بأن الحكومة الفيدرالية حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية الصومالية في بيان، الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية «ليست طرفاً في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب»، موضحة أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظاً على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب».

وأدانت الحكومة الصومالية القرار الصادر عن رئاسة ولاية «جنوب الغرب» بتعليق التعاون معها، مؤكدة أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها، وفق بيان الوزارة.

ودعت الوزارة إدارة ولاية «جنوب الغرب» إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية، مطالِبة سكان الولاية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن تعليق ولاية «جنوب غرب» الصومال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو «يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد خلاف إداري، ويعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي».

ويضيف أن القرار يشير إلى أن العلاقة بين المركز والولايات لا تزال غير مستقرة، وأن الولايات بدأت تتصرف باستقلالية أكبر، ما قد يُضعف وحدة القرار الوطني، ويعكس أزمة ثقة حقيقية وعميقة، تتجلى في اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

يأتي هذا التطور وسط انخراط مقديشو في أزمات أخرى، بعضها عسكري وبعضها سياسي، كان أحدثها عدم اعتراف المعارضة بالدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً وسط خلافات بشأن المسار السياسي المقبل، إلى جانب تصاعد المواجهات بين مقديشو و«حركة الشباب».

ويضاف لذلك أزمة اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط خلافات لم تنتهِ بين الحكومة الفيدرالية وولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الصلاحيات.

وبحسب بري، فإن هذه الأزمة الجديدة توسع الخلافات داخل الصومال، وتؤكد على ضرورة العمل سريعاً لتسويتها، خاصة أن تداعياتها قد تخلق فراغات أمنية من الممكن أن تستغلها جماعات مثل «حركة الشباب»، وقد تُشتت الجهود العسكرية وتحولها إلى صراعات سياسية.

ويشير إلى إمكانية أن تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفاوض حول أسس النظام الفيدرالي «إذا تم التعامل معها بحكمة وإجراء حوار وطني شامل وواضح في توزيع الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة بين الحكومة والولايات»، مؤكداً أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لقدرة الصومال على إدارة نظامه الفيدرالي.


اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
TT

اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)

جدّدت الحكومة اليمنية تحذيرها من خطورة التصعيد الحوثي في مختلف جبهات القتال، مؤكدة امتلاكها أدلة على وجود تنسيق وتخادم بين الجماعة وتنظيمات إرهابية، في الوقت الذي كثّفت فيه تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي أوسع لتعزيز قدرات جهاز مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تطول الأمنين الإقليمي والدولي.

ووفق مصادر رسمية، ترى الحكومة أن استمرار هذا التصعيد يُقوّض فرص السلام، ويعزز بيئة الفوضى التي تستغلها التنظيمات المتطرفة، مشددة على أن أي تسوية سياسية لن تكون قابلة للاستدامة دون إنهاء الانقلاب الحوثي، وتجفيف منابع الإرهاب بكل أشكاله.

وخلال لقاء جمع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن اللواء شلال شايع مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، ناقش الجانبان التهديدات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها ما وصفه المسؤول اليمني بـ«التخادم الميداني» بين الحوثيين وتنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» وحركة «الشباب» الصومالية.

اليمن يتطلع إلى مزيد من الدعم الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب (إعلام حكومي)

وأوضح شايع أن هذا التنسيق لا يقتصر على تبادل المصالح، بل يمتد إلى تنسيق عملياتيّ يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وخلق بؤر توتر تستنزف قدرات الدولة، وتهدد أمن الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي الأخير في عدد من الجبهات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لخلط الأوراق، وإرباك المشهد الأمني، بما يمنح التنظيمات الإرهابية مساحة أكبر لإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ عمليات نوعية.

جهود أمنية

في موازاة التحذيرات، استعرض رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اليمني سلسلة من العمليات الأمنية التي نفّذتها القوات المختصة، وأسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية، وإحباط مخططات استهدفت منشآت حيوية، إلى جانب ضبط شبكات تهريب أسلحة ومخدرات.

وأكد أن هذه النجاحات تحققت بفضل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُشيداً بالدعم الذي يقدمه «تحالف دعم الشرعية» في دعم الاقتصاد اليمني، بما يسهم في تقليص بيئة الفقر التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

تنسيق يمني بريطاني لمواجهة الأنشطة الإرهابية (إعلام حكومي)

كما أشار شائع إلى أهمية تطوير قدرات الجهاز في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يمكّنه من مواكبة التحديات الأمنية المتغيرة، خاصة في ظل تشابك التهديدات بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على دعم اليمن في هذا المجال، مشددة على أهمية بناء قدرات المؤسسات الأمنية، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة، وضمان استقرار المناطق المحرَّرة.

في سياق متصل، بحث المسؤول اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، حيث جرى التركيز على تطوير التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، شدد شائع على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«التحالف غير المعلَن» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، محذراً من تداعيات هذا التنسيق على الأمن الإقليمي، وسلامة الملاحة الدولية.

كما دعا إلى تنفيذ صارم للعقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين، خاصة ما يتعلق بحظر تهريب الأسلحة، وتجفيف مصادر التمويل، مؤكداً أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في إطالة أمد الصراع، ويعزز قدرات الجماعة على تهديد الأمن البحري.

وأشاد بالدور الأميركي في دعم جهود مكافحة الإرهاب، وعدَّ أن هذا الدعم يشكل عنصراً حاسماً في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اليمنية على مواجهة التحديات الراهنة.

تحركات رئاسية

على الصعيد السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ناقش مع السفيرة البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأولويات الدعم الدولي لليمن، خاصة في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأكد العليمي أن استقرار اليمن يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة تعزز قناعة المجتمع الدولي بخطورة الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة استقرار المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل السفيرة البريطانية (إعلام حكومي)

كما شدد على أهمية تشديد العقوبات على الحوثيين، وردع انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والنازحين، والتي تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي.

وتطرّق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك إقرار الموازنة العامة، وتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.


تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
TT

تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)

يتصاعد القلق الدولي من تداخل المسارين العسكري والإنساني في اليمن، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال انخراط الجماعة الحوثية في الحرب الدائرة إلى جانب إيران، بالتوازي مع تحذيرات أممية من تدهور غير مسبوق في مستويات الأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة.

وتُجمِع التقديرات على أن أي تصعيد عسكري جديد لن يقتصر أثره على الجبهات، بل سيمتدّ إلى حياة ملايين اليمنيين الذين يواجهون، بالفعل، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك في وقتٍ تشير فيه تقارير حديثة إلى أن توقيت انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية لا يزال مرتبطاً بحسابات استراتيجية أوسع تقودها طهران، وسط مخاوف من أن يتحول اليمن إلى ساحة إضافية لتصفية الحسابات، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي والاقتصاد الهش.

في السياقين السياسي والعسكري، تعززت المؤشرات على أن قرار انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية لا يزال مؤجَّلاً بانتظار توقيت مناسب تُحدده القيادة الإيرانية، وتحديداً دوائر صنع القرار المرتبطة بـ«الحرس الثوري».

مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحوثيين عسكرياً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وتؤكد تصريحات قيادات في الجماعة أن الجاهزية العسكرية قائمة، لكن تفاصيل التحرك تبقى رهناً بما وصفوه بـ«عنصر المفاجأة»، وهو ما يعكس طبيعة الدور الوظيفي الذي قد تؤديه الجماعة، ضِمن شبكة النفوذ الإقليمي لإيران.

وتذهب تحليلات دولية إلى أن هذا التأجيل لا يعكس حياداً بقدر ما يمثل جزءاً من استراتيجية إدارة التصعيد، حيث يجري الاحتفاظ بالحوثيين كورقة ضغط يمكن تفعيلها في مراحل لاحقة من الصراع. ويُنظَر إلى هذا التكتيك على أنه يهدف إلى رفع كلفة المواجهة على الخصوم، دون استنزاف مبكر للأدوات الإقليمية.

أزمة تتجه نحو الأسوأ

بالتوازي مع هذه التطورات، حذّرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن مرشحة للتفاقم، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، وهي فترة الذروة السنوية لاحتياجات المساعدات.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 16 مليون يمني قد يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة، في ظل استمرار تدهور سُبل العيش وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب التراجع الحاد لفرص العمل والدخل.

كما أن معظم مناطق اليمن، وفق هذه البيانات، ستظل ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، ما يعني أن شريحة واسعة من السكان تُواجه أزمة حقيقية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ثلاث محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

ويُعزى هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، وفي مقدمتها استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتقلبات المناخ، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة التجارة والإمدادات. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر يزيد من صعوبة حصول الأُسر على الغذاء، خصوصاً في ظل تآكل القدرة الشرائية.

وتُظهر البيانات أن حدة الأزمة تختلف من منطقة لأخرى، إلا أن ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين هي الحديدة، وحجة، وتعز ( الأخيرة خاضعة جزئياً)، مرشحة للوصول إلى مستوى الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي، وهو من أخطر المراحل التي تسبق المجاعة.

ولا تبدو المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بمنأى عن الأزمة، حيث يُتوقع أن تواجه بعض الأُسر في محافظات مثل لحج والضالع وأبين وشبوة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتفاقمت الأزمة، بشكل أكبر، بسبب تعليق المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر الماضي، ما أثّر على أكثر من تسعة ملايين شخص كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي.

في المقابل، يخطط برنامج الغذاء العالمي للوصول إلى نحو 1.6 مليون مستفيد في مناطق الحكومة الشرعية، خلال العام الحالي، إلا أن هذه الجهود تبقى محدودة، مقارنة بحجم الاحتياجات.

مؤشرات مُقلقة

تؤكد بيانات الأمم المتحدة أن الوضع الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مُقلقة، حيث لم تتمكن 64 في المائة من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية مع نهاية عام 2025، في حين يعاني 37 في المائة من السكان الحرمان الغذائي الحاد.

كما تضطر الأسر إلى إنفاق نحو 72 في المائة من دخلها على الغذاء، ما يترك هامشاً ضيقاً للغاية لتغطية بقية الاحتياجات مثل الصحة والتعليم. ولجأت نحو 59 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات تكيُّف قاسية، من بينها تقليص الوجبات أو التسول، مع تسجيل نسب أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين.

غلاء الأسعار يشكل قيوداً كبيرة على حصول الأُسر اليمنية على الغذاء (الأمم المتحدة)

وتبرز مشكلة سوء التغذية كأحد أخطر أوجه الأزمة، إذ يعاني نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة، إضافة إلى تأثر 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع. وترتبط هذه الأرقام بانتشار الأمراض، وتدهور الخدمات الصحية، وفقدان مصادر الدخل.

كما سجلت تقارير الرصد ارتفاعاً في مؤشرات الإنذار المرتبطة بواردات الغذاء والوقود، حيث تجاوزت الأسعار المستويات العالمية بشكل كبير، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويحدّ من قدرة السكان على التكيف.