تضارب حول طلب أميركا «مهلة» للانسحاب من العراق

TT

تضارب حول طلب أميركا «مهلة» للانسحاب من العراق

فيما قال المتحدث الرسمي باسم حركة «النجباء» العراقية، نصر الشمري، إن أميركا طلبت بصورة غير رسمية، عبر وسطاء، مهلة من أجل إتمام الانسحاب من العراق، فإن مصدراً رسمياً نفى إمكانية حصول ذلك كون «عملية الانسحاب من العراق تمت جدولتها طبقاً للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، الذي تم بموجبه سحب نحو2700 جندي أميركي».
نسبت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إلى الشمري قوله إن الجانب الأميركي في العراق «أصبح محرجاً بعد الضربات الكبيرة التي تعرض لها في أكثر معاقله تحصيناً، وإن الأميركيين في العراق يبحثون عن انسحاب بأقل الخسائر الممكنة». وأضاف الشمري أن الجانب الأميركي «تحدث عن طريق وسطاء بأنه يحتاج إلى مهلة لسحب الـ2000 جندي التابعين له، ونحن ننظر لتصريحاته على أنها مماطلة». وأوضح أن «حركات المقاومة تطالب الأميركيين بانسحاب فوري وإلا فإننا في حل من أي التزامات، ولدينا القدرة على إجبار الأميركيين على الانسحاب».
مصدر رسمي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نفى تصريحات الشمري، مبيناً أن «مسألة الانسحاب الأميركي من العراق تمت جدولتها عبر الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي عقدت منه حتى الآن ثلاث جولات وننتظر قريباً عقد الجولة الرابعة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى أسمه أو هويته، أن «عدد الأميركيين في العراق قبل بدء عمليات الانسحاب كان 5200 جندي تم انسحاب 2700 منهم خلال الشهور الماضية، والمتبقي منهم الآن في المعسكرات العراقية 2500 مستشار عسكري لا قوات قتالية». وأوضح أن «الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي سوف تحدد طبيعة ومهام المستشارين المتبقين طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي وفي إطار التحالف الدولي، وبالتالي لن يعود هناك وجود لأي جندي أميركي قتالي».
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ربط بين تردي الخدمات في العراق، بما في ذلك الكهرباء، وبقاء القوات الأميركية في العراق، وهو موقف آخر يتناقض مع إبلاغ الحكومة العراقية مجريات الحوار الاستراتيجي الذي تجريه مع الأميركيين لكل قادة القوى السياسية. العامري، وفي كلمة له ألقاها خلال مهرجان لمناسبة الذكرى المئوية لـ«ثورة العشرين»، قال إن «استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً أو استقراراً أمنياً طالما ظل الاحتلال الأميركي موجوداً على أراضينا». ودعا العامري إلى «الضغط باتجاه إخراج الاحتلال الأميركي الذي لا يوجد لديه أي سند قانوني دستوري أو شرعي للوجود على الأراضي العراقية». وأكد أن «المسؤولية الوطنية والتاريخية الحالية هي إخراج القوات الأجنبية المحتلة من العراق وعلى الحكومة العراقية تنفيذ وعودها بإخراج تلك القوات».
وكان جهاز الاستخبارات في الشرطة العراقية أعلن عن إحباطه عملية قصف ثكنة عسكرية قرب مطار بغداد، غربي بغداد، يشك بوجود أميركيين فيها. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي بغداد». وأوضح البيان أن «القوات ضبطت 10 صواريخ نوع غراد في حي الجهاد غربي بغداد، وألقت القبض على أحد المشتبه بهم، وتم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة».
من جهته، أعلن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته إلى إيطاليا أن حكومته تواصل مباحثاتها مع إيطاليا، فيما يتعلق باستمرارها تقديم الدعم للعراق في نطاق عضويتها في التحالف الدولي وبعثة «الناتو» في العراق. وطبقاً للوكالة الرسمية العراقية للأنباء فإن عناد ذكر أن «هناك وعوداً إيطالية تتعلق بتدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الصناعات العسكرية الإيطالية في تعظيم قدرات الجيش العراقي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.