طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية

TT

طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية

«حتى الشموع لا نستطيع شراءها» بهذه العبارة توجه أحد الطلاب إلى وزير التربية اللبناني طارق المجذوب، ناشراً على «تويتر» صورة تبيّن أنّه يستخدم ضوء «الولاعة» ليكمل درسه ليلاً في ظلّ تقنين تغذية كهرباء الدولة لمدة تتجاوز 17 ساعة.
هذا الطالب هو واحد من مئات الطلاب في لبنان الذين يطالبون وزارة التربية بالتراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية المتوسطة والثانوية المقررة الشهر الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي صنّفها البنك الدولي مؤخراً ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
كان الطلاب قد أطلقوا أول من أمس، وسم «تراجع يا طارق» (الوزير طارق المجذوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين إن كان وزير التربية يعرف الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الانهيار الشامل الذي يعصف بالبلاد، وتداعياته التي تضغط عليهم بدءاً من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغياب التغذية من الشبكة البديلة (المولدات) بسبب شح المازوت وصولاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توافر مادة البنزين، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المتوترة بسبب تكرار الإشكالات على خلفيّة الحصول على البنزين أو قطع الطرقات وغيرها.
وترى رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين، أنّ مطلب إلغاء الامتحانات الرسمية لا سيّما الشهادة المتوسطة هو مطلب محقّ للتلامذة لا سيّما طلاب الشهادة المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة ويعيشون تحت ضغوط غير مسبوقة تسبب لهم حالات انهيارات يشهد عليها عدد من الأساتذة، متحدثةً عن حالات بكاء شديد تصيب الأطفال في صفوفهم نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمرّ بها أسرهم.
وتلفت شاهين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الامتحانات ستظلم بشكل أساسي طلاب المدارس الحكومية الذين لم تُتَح لهم الفرصة خلال العام الحالي للحصول على التعليم اللازم وإنهاء المناهج، وذلك لأسباب عدة منها اعتماد التعليم عن بُعد إثر جائحة «كورونا» والذي لم تكن الظروف مهيأة له، مشيرةً إلى أنّ التعليم عن بُعد لا يمكن أن يؤتي ثماره مع انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع فاتورة اشتراك المولد التي لا تستطيع جميع الأسر تحملها، فضلاً عن أنّ بعض الطلاب كانوا لا يمتلكون أي جهاز لوحي ويتشاركون هاتفاً محمولاً واحداً مع إخوتهم الذين يدرسون عن بُعد أيضاً.
وبالإضافة إلى اعتماد التعليم عن بُعد من دون توافر الإمكانيات المطلوبة تُذكِّر شاهين بأنّ العام الدراسي تخللته إضرابات لمدة 3 أشهر للأساتذة المتعاقدين في المدارس الحكومية ما يعني أنّ الفرص بين طالب المدرسة الحكومية وطالب المدرسة الخاصة لم تكن متكافئة.
وإضافةً إلى الصعوبات التي ارتبطت مباشرةً بخطة التعليم عن بُعد تلفت شاهين إلى الأوضاع العامة في البلاد ومنها انهيار سعر الليرة ما أفقد عدداً كبيراً من الأهالي قدرتهم الشرائية، الأمر الذي ينعكس على الطلاب وحالتهم الصحية والنفسية، فضلاً عن ارتفاع سعر المحروقات وعدم توافره وغيرها من الأمور.
وكان عدد من الأهالي قد سألوا وزير التربية عن كيفيّة إيصال أولادهم إلى الامتحانات التي تبدأ بعد 10 أيام ومشكلة شح البنزين لا تزال مستمرة.
وكانت وزارة التربية قد قرّرت إجراء الامتحانات الرسمية للتلامذة في مدارسهم وعدم توزيعهم على مدارس أخرى كما كانت تجري العادة في السابق، كما قلّصت المناهج في خطوة تراعي الظروف الاستثنائية للعام الدراسي الحالي.
ومثل الطلاب، يرفض عدد من الأساتذة إجراء الامتحانات الرسمية، إذ أعلن قسم منهم نيّته عدم المشاركة بالمراقبة لا سيما الأساتذة المتعاقدين الذين يشكّلون أكثر من 70% من الكادر التعليمي في المدارس الرسميّة، حسبما توضح شاهين. مضيفةً أنّ الوزارة تحدد أجرة يوم المراقبة بـ50 ألف ليرة (ما كان يساوي 30 دولاراً وأصبحت قيمته في حدود الـ3 دولارات) من دون حتى تخصيص بدل نقل لهم في وقت ارتفع فيه سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 40% خلال اليومين الماضيين لتبلغ 72 ألف ليرة.
وتوضح شاهين أنّ الموضوع ليس فقط موضوع البدلات، ومقاطعة المراقبة لا ترتبط بأسباب مادية فقط، فالمسألة تتعلّق باحترام الأستاذ وعدم استغلاله لا سيما أنّ متوسط الراتب الشهري للأساتذة المتعاقدين والذي يعتمد على الساعات التي يدرّسونها يبلغ 800 ألف ليرة، مذكّرة بأنّ هذا الراتب خسر أكثر من 90% من قدرته الشرائية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).