طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية

TT

طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية

«حتى الشموع لا نستطيع شراءها» بهذه العبارة توجه أحد الطلاب إلى وزير التربية اللبناني طارق المجذوب، ناشراً على «تويتر» صورة تبيّن أنّه يستخدم ضوء «الولاعة» ليكمل درسه ليلاً في ظلّ تقنين تغذية كهرباء الدولة لمدة تتجاوز 17 ساعة.
هذا الطالب هو واحد من مئات الطلاب في لبنان الذين يطالبون وزارة التربية بالتراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية المتوسطة والثانوية المقررة الشهر الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي صنّفها البنك الدولي مؤخراً ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
كان الطلاب قد أطلقوا أول من أمس، وسم «تراجع يا طارق» (الوزير طارق المجذوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين إن كان وزير التربية يعرف الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الانهيار الشامل الذي يعصف بالبلاد، وتداعياته التي تضغط عليهم بدءاً من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغياب التغذية من الشبكة البديلة (المولدات) بسبب شح المازوت وصولاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توافر مادة البنزين، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المتوترة بسبب تكرار الإشكالات على خلفيّة الحصول على البنزين أو قطع الطرقات وغيرها.
وترى رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين، أنّ مطلب إلغاء الامتحانات الرسمية لا سيّما الشهادة المتوسطة هو مطلب محقّ للتلامذة لا سيّما طلاب الشهادة المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة ويعيشون تحت ضغوط غير مسبوقة تسبب لهم حالات انهيارات يشهد عليها عدد من الأساتذة، متحدثةً عن حالات بكاء شديد تصيب الأطفال في صفوفهم نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمرّ بها أسرهم.
وتلفت شاهين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الامتحانات ستظلم بشكل أساسي طلاب المدارس الحكومية الذين لم تُتَح لهم الفرصة خلال العام الحالي للحصول على التعليم اللازم وإنهاء المناهج، وذلك لأسباب عدة منها اعتماد التعليم عن بُعد إثر جائحة «كورونا» والذي لم تكن الظروف مهيأة له، مشيرةً إلى أنّ التعليم عن بُعد لا يمكن أن يؤتي ثماره مع انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع فاتورة اشتراك المولد التي لا تستطيع جميع الأسر تحملها، فضلاً عن أنّ بعض الطلاب كانوا لا يمتلكون أي جهاز لوحي ويتشاركون هاتفاً محمولاً واحداً مع إخوتهم الذين يدرسون عن بُعد أيضاً.
وبالإضافة إلى اعتماد التعليم عن بُعد من دون توافر الإمكانيات المطلوبة تُذكِّر شاهين بأنّ العام الدراسي تخللته إضرابات لمدة 3 أشهر للأساتذة المتعاقدين في المدارس الحكومية ما يعني أنّ الفرص بين طالب المدرسة الحكومية وطالب المدرسة الخاصة لم تكن متكافئة.
وإضافةً إلى الصعوبات التي ارتبطت مباشرةً بخطة التعليم عن بُعد تلفت شاهين إلى الأوضاع العامة في البلاد ومنها انهيار سعر الليرة ما أفقد عدداً كبيراً من الأهالي قدرتهم الشرائية، الأمر الذي ينعكس على الطلاب وحالتهم الصحية والنفسية، فضلاً عن ارتفاع سعر المحروقات وعدم توافره وغيرها من الأمور.
وكان عدد من الأهالي قد سألوا وزير التربية عن كيفيّة إيصال أولادهم إلى الامتحانات التي تبدأ بعد 10 أيام ومشكلة شح البنزين لا تزال مستمرة.
وكانت وزارة التربية قد قرّرت إجراء الامتحانات الرسمية للتلامذة في مدارسهم وعدم توزيعهم على مدارس أخرى كما كانت تجري العادة في السابق، كما قلّصت المناهج في خطوة تراعي الظروف الاستثنائية للعام الدراسي الحالي.
ومثل الطلاب، يرفض عدد من الأساتذة إجراء الامتحانات الرسمية، إذ أعلن قسم منهم نيّته عدم المشاركة بالمراقبة لا سيما الأساتذة المتعاقدين الذين يشكّلون أكثر من 70% من الكادر التعليمي في المدارس الرسميّة، حسبما توضح شاهين. مضيفةً أنّ الوزارة تحدد أجرة يوم المراقبة بـ50 ألف ليرة (ما كان يساوي 30 دولاراً وأصبحت قيمته في حدود الـ3 دولارات) من دون حتى تخصيص بدل نقل لهم في وقت ارتفع فيه سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 40% خلال اليومين الماضيين لتبلغ 72 ألف ليرة.
وتوضح شاهين أنّ الموضوع ليس فقط موضوع البدلات، ومقاطعة المراقبة لا ترتبط بأسباب مادية فقط، فالمسألة تتعلّق باحترام الأستاذ وعدم استغلاله لا سيما أنّ متوسط الراتب الشهري للأساتذة المتعاقدين والذي يعتمد على الساعات التي يدرّسونها يبلغ 800 ألف ليرة، مذكّرة بأنّ هذا الراتب خسر أكثر من 90% من قدرته الشرائية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».