طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية

TT

طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية

«حتى الشموع لا نستطيع شراءها» بهذه العبارة توجه أحد الطلاب إلى وزير التربية اللبناني طارق المجذوب، ناشراً على «تويتر» صورة تبيّن أنّه يستخدم ضوء «الولاعة» ليكمل درسه ليلاً في ظلّ تقنين تغذية كهرباء الدولة لمدة تتجاوز 17 ساعة.
هذا الطالب هو واحد من مئات الطلاب في لبنان الذين يطالبون وزارة التربية بالتراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية المتوسطة والثانوية المقررة الشهر الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي صنّفها البنك الدولي مؤخراً ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
كان الطلاب قد أطلقوا أول من أمس، وسم «تراجع يا طارق» (الوزير طارق المجذوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين إن كان وزير التربية يعرف الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظلّ الانهيار الشامل الذي يعصف بالبلاد، وتداعياته التي تضغط عليهم بدءاً من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغياب التغذية من الشبكة البديلة (المولدات) بسبب شح المازوت وصولاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توافر مادة البنزين، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المتوترة بسبب تكرار الإشكالات على خلفيّة الحصول على البنزين أو قطع الطرقات وغيرها.
وترى رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين، أنّ مطلب إلغاء الامتحانات الرسمية لا سيّما الشهادة المتوسطة هو مطلب محقّ للتلامذة لا سيّما طلاب الشهادة المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة ويعيشون تحت ضغوط غير مسبوقة تسبب لهم حالات انهيارات يشهد عليها عدد من الأساتذة، متحدثةً عن حالات بكاء شديد تصيب الأطفال في صفوفهم نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمرّ بها أسرهم.
وتلفت شاهين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الامتحانات ستظلم بشكل أساسي طلاب المدارس الحكومية الذين لم تُتَح لهم الفرصة خلال العام الحالي للحصول على التعليم اللازم وإنهاء المناهج، وذلك لأسباب عدة منها اعتماد التعليم عن بُعد إثر جائحة «كورونا» والذي لم تكن الظروف مهيأة له، مشيرةً إلى أنّ التعليم عن بُعد لا يمكن أن يؤتي ثماره مع انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع فاتورة اشتراك المولد التي لا تستطيع جميع الأسر تحملها، فضلاً عن أنّ بعض الطلاب كانوا لا يمتلكون أي جهاز لوحي ويتشاركون هاتفاً محمولاً واحداً مع إخوتهم الذين يدرسون عن بُعد أيضاً.
وبالإضافة إلى اعتماد التعليم عن بُعد من دون توافر الإمكانيات المطلوبة تُذكِّر شاهين بأنّ العام الدراسي تخللته إضرابات لمدة 3 أشهر للأساتذة المتعاقدين في المدارس الحكومية ما يعني أنّ الفرص بين طالب المدرسة الحكومية وطالب المدرسة الخاصة لم تكن متكافئة.
وإضافةً إلى الصعوبات التي ارتبطت مباشرةً بخطة التعليم عن بُعد تلفت شاهين إلى الأوضاع العامة في البلاد ومنها انهيار سعر الليرة ما أفقد عدداً كبيراً من الأهالي قدرتهم الشرائية، الأمر الذي ينعكس على الطلاب وحالتهم الصحية والنفسية، فضلاً عن ارتفاع سعر المحروقات وعدم توافره وغيرها من الأمور.
وكان عدد من الأهالي قد سألوا وزير التربية عن كيفيّة إيصال أولادهم إلى الامتحانات التي تبدأ بعد 10 أيام ومشكلة شح البنزين لا تزال مستمرة.
وكانت وزارة التربية قد قرّرت إجراء الامتحانات الرسمية للتلامذة في مدارسهم وعدم توزيعهم على مدارس أخرى كما كانت تجري العادة في السابق، كما قلّصت المناهج في خطوة تراعي الظروف الاستثنائية للعام الدراسي الحالي.
ومثل الطلاب، يرفض عدد من الأساتذة إجراء الامتحانات الرسمية، إذ أعلن قسم منهم نيّته عدم المشاركة بالمراقبة لا سيما الأساتذة المتعاقدين الذين يشكّلون أكثر من 70% من الكادر التعليمي في المدارس الرسميّة، حسبما توضح شاهين. مضيفةً أنّ الوزارة تحدد أجرة يوم المراقبة بـ50 ألف ليرة (ما كان يساوي 30 دولاراً وأصبحت قيمته في حدود الـ3 دولارات) من دون حتى تخصيص بدل نقل لهم في وقت ارتفع فيه سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 40% خلال اليومين الماضيين لتبلغ 72 ألف ليرة.
وتوضح شاهين أنّ الموضوع ليس فقط موضوع البدلات، ومقاطعة المراقبة لا ترتبط بأسباب مادية فقط، فالمسألة تتعلّق باحترام الأستاذ وعدم استغلاله لا سيما أنّ متوسط الراتب الشهري للأساتذة المتعاقدين والذي يعتمد على الساعات التي يدرّسونها يبلغ 800 ألف ليرة، مذكّرة بأنّ هذا الراتب خسر أكثر من 90% من قدرته الشرائية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.