إسرائيل تمنع «حقائب الأموال» عن «حماس»

تبحث عن آلية أممية لتحويلها عبر صندوق خاص لتنفيذ مشاريع محددة

TT

إسرائيل تمنع «حقائب الأموال» عن «حماس»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت أخيراً عدم السماح بنقل الأموال القطرية أو غيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب (سيولة نقدية)، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وتبحث حالياً عن آلية لتحويل جميع الأموال إلى غزة عبر قنوات أممية واستخدامها في مشاريع فقط.
وذكرت القناة 12 المتلفزة أن الحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت تريد ضمان وصول هذه الأموال إلى أهداف محددة من دون أن تستفيد منها حركة «حماس»، ومن أجل ذلك يجري الإسرائيليون حالياً مناقشات مع الأمم المتحدة في محاولة للوصول إلى آلية لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق تابع للمنظمة الأممية.
ومنعت إسرائيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة منذ حرب الـ11 يوماً الشهر الماضي، في سياق سياسة جديدة قررت إسرائيل اتباعها تقوم على منع تحويل الأموال مباشرة لـ«حماس»، وربط أي تقدم في التهدئة باستعادة 4 أسرى لدى «حماس».
وقالت إسرائيل إن تأهيل غزة اقتصادياً والوصول إلى هدنة طويلة لن يتم إلا بعد استعادة الجنود الأسرى والآخرين الذين لدى «حماس»، وهو الأمر الذي رفضته «حماس» قائلة إنها لن تعيد أسرى إسرائيل إلا مقابل أسرى، دون ارتباط ذلك بأي من الملفات الأخرى بما في ذلك، ملف الإعمار. والإعلان في إسرائيل عن منع تحويل الأموال القطرية إلى غزة جاء بعد أيام على تقارير قالت إن اتفاقاً إسرائيلياً - قطرياً - حمساوياً تم، وسيتم بموجبه تحويل أموال إلى قطاع غزة في نهاية هذا الأسبوع من خلال ممثلي الأمم المتحدة.
وسمحت إسرائيل الاثنين، باستخدام الأموال القطرية في توريد الوقود إلى القطاع فقط. وقالت المصادر إن إسرائيل عارضت تحويل الأموال مباشرة إلى «حماس» وعرضت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، لكنّ «حماس» وقطر رفضتا ذلك بشدة، ويبدو أنه سيتم تحويلها عبر الأمم المتحدة.
وتشكل أموال المنحة القطرية أحد الملفات المختلف عليها مع إسرائيل. وكانت «حماس» قد تسلمت المنحة القطرية كاملة آخر مرة في الشهر الماضي، وذلك قبل 4 أيام من بدء الحرب.
وترفض «حماس» أي تغيير في آلية تحويل الأموال وتريد العودة إلى الأيام التي سبقت الحرب الأخيرة. وهددت الحركة بانفجار إذا لم تعد إسرائيل عن سياستها الجديدة.
وتحاول «حماس» وضع ضغط مزداد على إسرائيل من خلال استنئاف إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، باعتبار أن وقف ذلك إلى جانب الوسائل الخشنة الأخرى والمظاهرات جاء كمقدمة لاتفاق شمل إدخال الأموال القطرية نهاية عام 2018.
وأطلقت «حماس» بالونات حارقة أمس (السبت)، تجاه مستوطنات قريبة، وكذلك يوم الجمعة، ما تسبب في اندلاع حرائق. وقالت قناة «كان» إن حريقاً اندلع السبت، في كيبوتس بئيري بغلاف غزة يُشتبه في أنه بفعل البالونات الحارقة، وهو رقم مرشح للارتفاع.
والجمعة، أفاد بيان صادر عن جهاز الإطفاء الإسرائيلي بأن فريق الإطفاء «أخمد الحريق في منطقة أشكول» قرب الحدود مع قطاع غزة، وقال البيان إن «محقق الحريق، قرر أن الحريق نجم عن بالون حارق».
وكانت 4 حرائق اندلعت الخميس كذلك. وردت إسرائيل بقصف أهداف في قطاع غزة تابعة لـ«حماس»، «رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة». وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أنه «سيرد بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من غزة». ويخشى وسطاء من أن استمرار التوتر قد يقود إلى مواجهة جديدة في القطاع، ولذلك تضغط مصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر من أجل دفع اتفاق تهدئة إلى الأمام، لكنهم يصطدمون بعقبات إسرائيلية، وفلسطينية كذلك متعلقه بـ«حماس» من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).