إردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها عام 2023

إردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها عام 2023
TT

إردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها عام 2023

إردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها عام 2023

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيده على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 2023 وأن البلاد لن تشهد انتخابات مبكرة قبل هذا التاريخ. بينما واصل هجومه على الاتحاد الأوروبي وشدد على تمسك تركيا بحصتها من ثروات شرق البحر المتوسط واستمرار وجودها العسكري في دول مثل أذربيجان وليبيا وسوريا. وقال إردوغان، أمام تجمع من أنصاره ليل الجمعة - السبت خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية سكاريا شمال غربي البلاد، إن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا نية لتقديمها عن يونيو 2023، موعده المقرر.
واتهم إردوغان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو بأنه لا يقوم إلا بإطلاق الأكاذيب صباح مساء. وقال إردوغان إن الشعب سيلقن «هؤلاء الكاذبين» الدرس اللازم مجدداً في صناديق الاقتراع عندما تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في يونيو 2023.
وكان كليتشدار أوغلو دعا، قبل أيام، جميع الأحزاب والمواطنين ومناصري الديمقراطية، إلى توحيد الصف من أجل إنهاء حكم حزب العدالة والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 19 عاماً.
وقال إن على جميع المواطنين المحبين للديمقراطية من جميع الفئات التكاتف معاً الآن ودعم الديمقراطية أياً كان الحزب السياسي الذي دعموه في السابق، مجدداً التأكيد على أن البلاد بحاجة إلى التوجه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
وكرر حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية عام 2019، وباقي أحزاب المعارضة، المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لتخليص البلاد من التدهور الراهن في الاقتصاد، بسبب سوء إدارة الحكومة وعدم قدرتها على تقديم حلول لأزمات البلاد. في المقابل، لا يرغب إردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في إجراء انتخابات مبكرة حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الحزبين.
وأظهر أحدث استطلاعات الرأي في تركيا، استمرار تدهور تأييد إردوغان وحزبه الحاكم. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز «أوراسيا» للأبحاث والدراسات خلال شهر يونيو الماضي، تراجعت أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى ما دون الـ30 في المائة قبل توزيع أصوات المترددين.
وحصل الحزب على 33.2 في المائة بعد توزيع أصوات المترددين المشاركين بالاستطلاع، في حين حصل شريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية على 6.9 في المائة. بينما حصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 26.8 في المائة، وحصل شريكه في «تحالف الأمة» حزب الجيد على 13.8 في المائة.
ووفق هذه الأرقام، نجح «تحالف الأمة» في رفع نسبته إلى 40.6 في المائة متفوقاً على «تحالف الشعب» الذي هبطت شعبيته إلى 40.1 في المائة. وكان تحالف الشعب حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في يونيو 2018 على 53.7 في المائة من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 في المائة؛ ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعاً شديداً.من ناحية أخرى، قال إردوغان: «موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط وسنواصل وجودنا».
وبينما حصل إردوغان على تأييد 52 في المائة من الناخبين في 2018، تراجعت شعبيته حالياً إلى ما يتراوح بين 29 و39 في المائة، بحسب الاستطلاع.
من ناحية أخرى، أكد إردوغان أن تركيا ستنتزع «حقوقها المشروعة» وستقوم بأعمال التنقيب في جميع بحارها، لا سيما في شرق البحر المتوسط ومحيط قبرص، مشيراً إلى أنه سيزور شمال قبرص في 20 يوليو (تموز) الجاري، وسيرافقه وفد كبير.
وجدد إردوغان هجومه على الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعربت له عن تمنياتها بألا يطلق رسائل شديدة اللهجة من هناك (شمال قبرص)، خلال حديثهما مؤخراً، مضيفاً أنه أجابها بتهكم: «أبلغوني ما هي الرسائل التي يتعين علي إعطاؤها وأنا أقرأ النص هناك».
وأضاف أن هؤلاء (يقصد المسؤولين الأوروبيين) لم يتعلموا بعد من يكون إردوغان، وأنه لا يتحدث وفق إملاءات الآخرين.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».