الحكومة الأفغانية تعلن مقتل مئات من مسلحي «طالبان»

جنود أفغان في هراة (إ.ب.أ)
جنود أفغان في هراة (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأفغانية تعلن مقتل مئات من مسلحي «طالبان»

جنود أفغان في هراة (إ.ب.أ)
جنود أفغان في هراة (إ.ب.أ)

أكدت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل مئات من مسلحي حركة «طالبان» خلال معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في عدة ولايات، ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن إتمام سحب جميع عسكرييها من البلاد بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل.
جاء إعلان واشنطن بعيد مغادرة كل القوات الأميركية قاعدة باغرام الجوية الأكبر في أفغانستان التي شنّ منها التحالف الدولي عملياته ضد «طالبان» طوال عقدين، وتسليمها للجيش الأفغاني.
وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية السبت بمقتل أكثر من 300 من مقاتلي الحركة المتمردة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وأوضحت أن نحو خمسين منهم قتلوا إثر ضربات جوية شُنّت إحداها ليلا في ولاية هلمند في جنوب البلاد التي تشهد مواجهات متكررة بين القوات الحكومية و«طالبان».
ويخشى مراقبون أن يعاني الجيش الأفغاني صعوبات في مواجهة «طالبان»في غياب الإسناد الجوي الأميركي. وصرح عضو مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغاني لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «في الأيام الأخيرة، شدد الطيران الأفغاني ضرباته ضد أهداف لطالبان وقد تكبّد المتمردون خسائر». ونفت «طالبان» من جهتها ذلك.
وكثيرا ما يبالغ المعسكران في تقييم خسائر الطرف المقابل ويصعب في الغالب التأكد بشكل مستقل من الأرقام التي يعلنانها.
منذ بدء الانسحاب النهائي للقوات الأميركية في الأول من مايو (أيار)، صعّدت «طالبان» هجماتها ضد القوات الأفغانية وسيطرت على مناطق ريفيّة فيما يعمل الجيش على تحصين مواقعه في المدن الكبرى. لكن تشدد القتال وضغط «طالبان» لم يمنعا الولايات المتحدة من تسريع انسحابها من البلاد لوضع حد للحرب الأطول في تاريخها.
وكان في مايو نحو 9500 عسكري أجنبي في أفغانستان، 2500 منهم تقريبا أميركيون. وغادر العسكريون الأميركيون وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجمعة قاعدة باغرام الواقعة على مسافة 50 كيلومترا شمال كابل، وهي خطوة كبيرة تعكس اقتراب موعد نهاية الحضور العسكري للناتو في البلاد.
قد تكون قدرة الجيش الأفغاني على تأمين وجوده في مطار باغرام أحد مفاتيح الحفاظ على الأمن على مشارف كابل ومواصلة الضغط على المتمردين.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن رحيل القوات الأجنبية من باغرام لا يعني مغادرتها أفغانستان نهائيا في الأيام المقبلة. وأوضحت أن انسحاب القوات الأجنبية سينجز بنهاية أغسطس، أي قبل الموعد النهائي المقرر في 11 سبتمبر (أيلول) المتزامن مع الذكرى العشرين للاعتداءات في الولايات المتحدة التي أدت إلى التدخل الدولي في أفغانستان.
ولقاعدة باغرام أهمية عسكرية وكذلك رمزية في أفغانستان، وهي أشبه بمدينة مصغرة استضافت مئات آلاف العسكريين الأميركيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاوليهم على مدى العقدين الماضيين.
يرى الخبير في مجموعة الأزمات الدولية أندرو واتكينز أن «الكثير من الأفغان سيتذكرون باغرام باعتبارها حجر الزاوية لأكثر من تدخل عسكري أجنبي، إذ كانت أيضا القاعدة الرئيسية للسوفيات أثناء احتلالهم للبلاد» بين العامين 1979 و1989. ويضيف أنها «لم تكن فقط نقطة دخول للعديد من العسكريين الأجانب الذين مروا بالبلاد منذ اعام 2001، بل استضافت أيضا الكثير من الإمكانات الجوية المنتشرة في البلاد والتي منحت القوات الأفغانية أفضلية حاسمة في ساحة المعركة».
وزاد رحيل القوات الأجنبية من باغرام المخاوف من إمكان غرق البلاد في حرب أهلية أخرى، كما حصل في التسعينات بعد انسحاب الجيش الأحمر.
وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة تهدئة المخاوف بتأكيده أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالقدرة على تقديم المساعدة للحكومة وقواتها إذا لزم الأمر، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
ووفق تقارير صحافية، من المتوقع أن تبقي وزارة الدفاع الأميركية قرابة 600 عسكري في أفغانستان لتأمين سفارة الولايات المتحدة الكبيرة في كابل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».