الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

السيولة تواصل التدفق على الأسهم والسندات

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
TT

الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)

بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح، الجمعة، بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات، إذ رفعت الشركات الأجور وقدمت حوافز لجذب الملايين من الأميركيين المترددين في العودة إلى العمل مجدداً إلى القوة العاملة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.9 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 34642.42 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.7 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 4326.6 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 60.6 نقطة أو ما يعادل 0.42 في المائة إلى 14582.983 نقطة. وجاء ذلك بينما أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أميركا لتدفقات الصناديق أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً وظلت عوائد السندات الحكومية الأميركية أقل من 1.5 في المائة.
وقال بنك الاستثمار الأميركي، يوم الجمعة، استناداً إلى بيانات من «أي. بي. إف. آر»، إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد. والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشرة على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأميركية.
وأضاف بنك أوف أميركا أن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين، إذ كانت «التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاماً ماضية».
وفي تعاملات أوروبا أمس، صعدت الأسهم بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، ودعمها لاحقاً بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.23 في المائة فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6 في المائة. وارتفع سهم إيه. إس. إم. إل هولدينغ لصناعة أشباه الموصلات 0.5 في المائة بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي إنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها «إيه. إس. إم. إل» في الإنتاج في 2024، بينما صعد سهم «إيه. إس. إم إنترناشونال إن. في» واحداً في المائة تقريباً بعد أن توقعت الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.
ونزل سهم «إس. إم. سي. بي» الفرنسية 0.9 في المائة، بجانب إنديتكس المالكة لـ«زارا» بعد أن قال مصدر قضائي لـ«رويترز» إن الشركتين تخضعان لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا على «جرائم ضد الإنسانية» في منطقة شينجيانغ الصينية.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً، الجمعة، إذ عوضت مكاسب حققتها مجموعة سوني وتويوتا موتور اللتان تركزان على التصدير بفعل انخفاض الين ضعفاً اعترى الأسهم المرتبطة بالرقائق، لكن المؤشر أغلق منخفضاً في الأسبوع بفعل مخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وصعد نيكي 0.27 في المائة إلى 28783.28 نقطة، بعد انخفاضه على مدى أربع جلسات متتالية، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.88 في المائة إلى 1956.31 نقطة. وفي الأسبوع، نزل نيكي 0.97 في المائة، وهو أول انخفاض في أربعة أسابيع، بينما خسر المؤشر توبكس 0.32 في المائة بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي.
وقال نوريهيرو فوجيتو، رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو. إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز: «الين الأضعف يعزز أسهم شركات صناعة السيارات، وكذلك المصنعين مثل سوني، إذ يتوقع المستثمرون أنها قد ترفع توقعاتها المستقبلية. لكن مكاسبها كبحها الأداء الضعيف للأسهم ذات الثقل على نيكي، مثل شركات توريد معدات صناعة الرقائق وفاست للتجزئة. هذا يفسر المكاسب الكبرى التي حققها توبكس».
ومن المرجح أن تمدد اليابان تدابير احتواء لفيروس كورونا لمدة أسبوعين أو أكثر في منطقة طوكيو الكبرى وفقاً لما ذكرته أربعة مصادر حكومية الخميس. وتصدر سهم مجموعة سوني قائمة الرابحين بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس، ليقفز 3.66 في المائة، إذ بلغ الين أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020، وتُصدر الشركة ألعاب الفيديو وكاميرات التصوير وأجهزة إلكترونية منزلية أخرى.
واقتفت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان أثر خسائر تكبدها المؤشر فيلادلفيا إس. إي لأشباه الموصلات، لينزل سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.11 في المائة و1.32 في المائة على الترتيب.



تفاعل في مصر مع تدشين «سوق اليوم الواحد» لمواجهة الغلاء

جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
TT

تفاعل في مصر مع تدشين «سوق اليوم الواحد» لمواجهة الغلاء

جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)
جانب من السلع في «سوق اليوم الواحد» (وزارة التموين)

أثار تدشين «سوق اليوم الواحد» في مصر لمواجهة الغلاء، تفاعلاً سوشيالياً، الجمعة، مع افتتاحها في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لبيع السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة. وأكدت الحكومة المصرية أنه «يهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة».

وافتتح وزير التموين المصري، شريف فاروق، السوق، بالتعاون مع أكثر من 50 شركة تمثل الحكومة والقطاع الخاص، بخصومات تصل إلى 25 في المائة، بحسب بيان رسمي لـ«التموين».

وأكد فاروق أن «سوق اليوم الواحد» تأتي في إطار زيادة جهود «القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يساهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة»، مشدداً على أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع في ربوع البلاد.

ولقي تدشين «السوق» تفاعلاً على منصات «التواصل»، وبينما عدّ مغردون أنه «سيؤدي للحد من ارتفاع الأسعار مع إجبار التجار على بيع السلع بأسعار مناسبة».

ورأى آخرون أن «السوق» «محاولة للتفكير في حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع خصوصاً مع تطبيقها في أوروبا من قبل». أيضاً طالب فريق ثالث بـ«سرعة تعميم التجربة في مختلف الأحياء وليس على المحافظات، وذلك لمواجهة الغلاء المتصاعد في البلاد».

في مقابل ذلك، قلل مغردون من «السوق»، بقولهم إن «هذه التحركات لن تحد من الغلاء في البلاد، وإنه لابد من تفعيل الرقابة على الأسواق كافة حتى تستقر أسعار السلع».

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، يرى أن دعم الحكومة لهذا التحرك «يأتي في إطار محاولة مصالحة المواطنين الذين واجهوا خلال الفترة الماضية، موجات من الغلاء»، مشيراً إلى أن «(سوق اليوم الواحد) سوف تحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «سرعة تطبيق (السوق الواحد) في مختلف المحافظات، وإقبال المواطنون على الشراء، من الأمور التي ستجعل التجربة تنجح على المدى القريب، مع وجود أماكن متاحة يمكن تنفيذ السوق بها في قلب المدن الرئيسية».

الحكومة المصرية تسعى لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

إلا أن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، حذرت من «عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ بتخفيضات أسعار السلع»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «(سوق اليوم الواحد) حل (وقتي) مقبول؛ لكن هناك ضرورة لوضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار في متناول المواطنين».

وأوضحت أن فكرة البيع من المنتج للمستهلك مباشرة «تخفض قليلاً من الأسعار»، لكن في النهاية «هناك تكلفة عمالة ونقل وتخزين يتم حسابها على أسعار السلع»، لافتة إلى ضرورة التزام الحكومة بـ«ثبات أسعار الخدمات المقدمة سواء في الطاقة أو المحروقات بما يدعم الحد من زيادة الأسعار».

مسؤولون مصريون خلال تدشين «سوق اليوم الواحد» في القاهرة (محافظة القاهرة)

وتواصل ارتفاع أسعار السلع في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة في أكتوبر، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

عودة إلى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» الذي أكد أهمية التعامل مع «سوق اليوم الواحد» بجدية في ظل انطباعات إيجابية لدى المواطنين، وضرورة عدم السماح بـ«تحويل الفكرة إلى مسألة ربحية».