الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

السيولة تواصل التدفق على الأسهم والسندات

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
TT

الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)

بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح، الجمعة، بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات، إذ رفعت الشركات الأجور وقدمت حوافز لجذب الملايين من الأميركيين المترددين في العودة إلى العمل مجدداً إلى القوة العاملة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.9 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 34642.42 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.7 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 4326.6 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 60.6 نقطة أو ما يعادل 0.42 في المائة إلى 14582.983 نقطة. وجاء ذلك بينما أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أميركا لتدفقات الصناديق أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً وظلت عوائد السندات الحكومية الأميركية أقل من 1.5 في المائة.
وقال بنك الاستثمار الأميركي، يوم الجمعة، استناداً إلى بيانات من «أي. بي. إف. آر»، إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد. والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشرة على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأميركية.
وأضاف بنك أوف أميركا أن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين، إذ كانت «التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاماً ماضية».
وفي تعاملات أوروبا أمس، صعدت الأسهم بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، ودعمها لاحقاً بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.23 في المائة فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6 في المائة. وارتفع سهم إيه. إس. إم. إل هولدينغ لصناعة أشباه الموصلات 0.5 في المائة بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي إنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها «إيه. إس. إم. إل» في الإنتاج في 2024، بينما صعد سهم «إيه. إس. إم إنترناشونال إن. في» واحداً في المائة تقريباً بعد أن توقعت الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.
ونزل سهم «إس. إم. سي. بي» الفرنسية 0.9 في المائة، بجانب إنديتكس المالكة لـ«زارا» بعد أن قال مصدر قضائي لـ«رويترز» إن الشركتين تخضعان لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا على «جرائم ضد الإنسانية» في منطقة شينجيانغ الصينية.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً، الجمعة، إذ عوضت مكاسب حققتها مجموعة سوني وتويوتا موتور اللتان تركزان على التصدير بفعل انخفاض الين ضعفاً اعترى الأسهم المرتبطة بالرقائق، لكن المؤشر أغلق منخفضاً في الأسبوع بفعل مخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وصعد نيكي 0.27 في المائة إلى 28783.28 نقطة، بعد انخفاضه على مدى أربع جلسات متتالية، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.88 في المائة إلى 1956.31 نقطة. وفي الأسبوع، نزل نيكي 0.97 في المائة، وهو أول انخفاض في أربعة أسابيع، بينما خسر المؤشر توبكس 0.32 في المائة بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي.
وقال نوريهيرو فوجيتو، رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو. إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز: «الين الأضعف يعزز أسهم شركات صناعة السيارات، وكذلك المصنعين مثل سوني، إذ يتوقع المستثمرون أنها قد ترفع توقعاتها المستقبلية. لكن مكاسبها كبحها الأداء الضعيف للأسهم ذات الثقل على نيكي، مثل شركات توريد معدات صناعة الرقائق وفاست للتجزئة. هذا يفسر المكاسب الكبرى التي حققها توبكس».
ومن المرجح أن تمدد اليابان تدابير احتواء لفيروس كورونا لمدة أسبوعين أو أكثر في منطقة طوكيو الكبرى وفقاً لما ذكرته أربعة مصادر حكومية الخميس. وتصدر سهم مجموعة سوني قائمة الرابحين بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس، ليقفز 3.66 في المائة، إذ بلغ الين أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020، وتُصدر الشركة ألعاب الفيديو وكاميرات التصوير وأجهزة إلكترونية منزلية أخرى.
واقتفت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان أثر خسائر تكبدها المؤشر فيلادلفيا إس. إي لأشباه الموصلات، لينزل سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.11 في المائة و1.32 في المائة على الترتيب.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».