«أوبك بلس» تمدد الإثارة وترجئ القرار

الإمارات تطلب تعديل خط الأساس... وروسيا تقترح التأجيل للتشاور

«أوبك بلس» تمدد الإثارة وترجئ القرار
TT

«أوبك بلس» تمدد الإثارة وترجئ القرار

«أوبك بلس» تمدد الإثارة وترجئ القرار

بعد مباحثات ماراثونية مثيرة استمرت ليوم ثانٍ بعد عدم التوصل إلى قرار في يومها الأول، قال مصدر في «أوبك بلس» إن المجموعة وافقت في وقت متأخر الجمعة على إضافة المزيد من النفط إلى السوق وتمديد مدة اتفاقها بشأن قيودها المتبقية بشأن الإنتاج لفترة أطول، غير أن الإمارات لا تزال تعارض الاتفاق الجديد.
وتتطلب جميع اتفاقات «أوبك بلس» الموافقة بالإجماع، وكانت أحدث الأنباء مساء أمس تشير إلى مقترح روسي بإرجاء المباحثات مجدداً ليوم أو اثنين من أجل مزيد من التفاهم.
واستمرت الجمعة المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار التحالف المعروف باسم «أوبك بلس»، لليوم الثاني بعد أن فشلت المجموعة في التوصل إلى توافق خلال اجتماعات يوم الخميس.
وبموجب الاتفاق الجديد المتوقع، ترفع أوبك الإنتاج اعتباراً من أغسطس (آب) 2021، وتمدد مدة اتفاق الإنتاج حتى نهاية 2022 من موعده الأصلي في أبريل (نيسان) 2022.
ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة (كوفيد - 19)، اتفقت «أوبك بلس» العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو (أيار) 2020، مع خطط لإنهاء تلك القيود على مراحل حتى نهاية أبريل 2022، ويبلغ الخفض الحالي 5.8 مليون برميل يومياً تقريباً. وقال المصدر إن الإمارات قالت إنها وافقت على زيادة الإنتاج؛ لكن التمديد مشروط بمراجعة خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه.
وقالت مصادر بـ«أوبك بلس» إن الإمارات تقول إن خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنياً للغاية، وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في أبريل. وأضافت المصادر أن الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 مليون برميل يومياً، مقارنة مع المستوى الحالي عند 3.168 مليون برميل يومياً.
وإذا تغير خط الأساس، فإن ذلك قد يعني إضافة المزيد من النفط إلى السوق عن المخطط، أو سيتعين على بقية المنتجين قبول زيادة أقل.ولم يكن الطلب الإماراتي وحده سبباً للخلافات، بل إن المكسيك أيضاً عارضت امتداد الاتفاق لنهاية العام المقبل. ومن جانبه، قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه إن «قرارات (أوبك+) قصيرة ومتوسطة المدى فيما يتعلق بالإنتاج لن تؤثر على خطة طهران للعودة الكاملة إلى السوق».
ودخل البيت الأبيض الأميركي على الخط، حيث أعلن أنه مهتم بتأثير ارتفاع أسعار النفط على المستهلكين الأميركيين، لكنه أكد أنه يعتقد بوجود فائض نفطي كبير حول العالم ما قد يصد ارتفاع الأسعار.وتذبذبت أسعار النفط الجمعة بعد أن أرجأ وزراء «أوبك+» اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً إلى 75.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، بعد أن زادت 1.6 في المائة الخميس، لكنها عادت للارتفاع لاحقاً وبلغت 76.06 دولار الساعة 1735 بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في الصباح 15 سنتاً إلى 75.08 دولار، بعد أن قفزت 2.4 في المائة الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لكنها حسنت خسائرها لاحقاً عند مستوى 75.14 دولار.
وخام غرب تكساس على مسار الارتفاع 1.6 في المائة في الأسبوع، بينما من المتوقع أن تشهد سوق الخام الأميركية شحاً إذ ترتفع معدلات تشغيل مصافي التكرير لتلبية تعافي الطلب على البنزين.
ويتجه برنت صوب انخفاض 0.5 في المائة في الأسبوع، ما يعكس مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أجزاء من آسيا حيث ترتفع الإصابات بسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس «كورونا». ويقول محللو سيتي إنهم لا يتوقعون أن يرتفع خام غرب تكساس إلى علاوة برنت بسبب أنهم يتوقعون ارتفاع إنتاج النفط الأميركي في نهاية 2021، وأن يواصل النمو في 2022.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».