صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض للأردن

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قرض للأردن

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار، لمساعدة الأردن على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والأعباء الناجمة عن استضافته 1.3 مليون لاجئ سوري.
وقال الصندوق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس، إن «المجلس التنفيذي وافق على زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق الاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 206 ملايين دولار أميركي». وأضاف: «سوف يكون تعزيز الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة الأردن على مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني، واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري».
ولفت البيان إلى أنه بهذه الشريحة الجديدة «يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى نحو 900 مليون دولار»، من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصل عليها الأردن في مايو (أيار) 2020، بموجب «أداة التمويل السريع».
وأوضح الصندوق، في بيانه، أن مجلسه التنفيذي «وافق كذلك على طلب السلطات لزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد) بنحو 200 مليون دولار».
وإذ ذكّر البيان بتداعيات «كوفيد – 19» على الأردن وما خلفه «التراجع الحاد في السياحة من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة مستويات قياسية عالية، وأخرت الانتعاش الاقتصادي»، نوه بنجاح عمّان «في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية المتعلقة بالضرائب والاحتياطيات، وحققت تقدماً قوياً للغاية في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الأساسية».
كما أشاد الصندوق «بتسارع وتيرة برنامج التطعيم في الأردن مؤخراً، وهو من أول البرامج في العالم التي تغطي اللاجئين».
وبالنسبة إلى المؤسسة النقدية العالمية، فإن الأولوية للأردن على المدى القريب يجب أن تكون «مواصلة التعامل مع تداعيات الجائحة». ومن هنا فقد وافق الصندوق على تعديل أهداف المالية العامة لسنة 2021 لكي تستوعب «ارتفاع الإنفاق على البرامج بالغة الأهمية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الوظائف».
وشدد البيان على أن السلطات الأردنية «لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو وعادل متى ترسخ التعافي، من أجل تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين العام». وقالت وزارة المالية الأردنية، الخميس، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحي الذي مدته أربع سنوات، وأشاد بالأردن لتحقيقه أهدافه المالية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي شجّع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين والعرب على دعمه «في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح» واستضافة اللاجئين من المنطقة.
وتقلّص النشاط الاقتصادي 3 في المائة في 2020، متأثراً بإجراءات العزل وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في نشاط السياحة في ظل الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما يتوقع عودة للنمو هذا العام.
ويقول اقتصاديون إن الاستئناف التدريجي لمعظم الأنشطة التجارية والتصنيعية الرئيسية في الأردن في الأشهر القليلة الماضية يساعد الاقتصاد الأردني على تعزيز الانتعاش التدريجي.
وقالت الوزارة إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة بوتيرة الإصلاحات في البلاد والاستقرار المالي. وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في وقت سابق من العام، إن التزام بلاده بإصلاحات صندوق النقد الدولي ساعدها في الإبقاء على دعم قوي من المانحين والحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف أسواق ناشئة أخرى.



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.