عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو مستمر، إلا أنه لا يزال هشاً. وأعربت لاغارد، عن وجهة نظرها المتمثلة في أن ديون البلدان لا ينبغي إلغاؤها لأنها ستكون انتهاكاً للمعاهدات، مضيفة أنه لن يكون لذلك أي معنى اقتصادي، لأن أسعار الفائدة منخفضة للغاية في الوقت الحالي، وإذا توقف بلد ما عن سداد ديونه، فإن البنوك ستكون مترددة في تمويله، مشيرة إلى أن هذا ما حدث بالفعل في فنزويلا والأرجنتين ولبنان.
كانت لاغارد ذكرت الخميس أن المصارف الأوروبية قد تشهد رفع الحد المفروض على توزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لتعرض بذلك أوضح علامة على أن الصناعة سوف تتمكن من تعزيز العائدات لحملة الأسهم الذين يعانون منذ فترة طويلة. وقالت إن المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية يمكن أن يسمح بسقوط دعوته بفرض قيود في حال عدم تدهور أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي فعلياً.
ونقلت «بلومبرغ» عن لاغارد القول: «قللت التوقعات الاقتصادية المحسنة على خلفية التقدم السريع في حملات التطعيم من احتمالية التعرض لسيناريوهات قاسية». وتضرر مخزون البنك الأوروبي العام الماضي بعدما أصدر المنظمون حظراً على عائدات حملة الأسهم كتنازل من أجل حزمة مساعدة غير مسبوقة ومحفزات بتمويل من دافعي الضرائب في الجائحة. وفيما بعد وضع البنك المركزي الأوروبي وغيره من السلطات حداً على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في التسعة أشهر الأولى من 2021 لمواجهة الغموض بشأن أداء الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يورو ستات) الصادرة الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو خلال مايو (أيار) الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي بنسبة 9.6 في المائة سنوياً، بعد ارتفاعها بنسبة 7.6 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 9.5 في المائة. ومع استبعاد أسعار الطاقة، سجلت أسعار الجملة في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.6 في المائة خلال أبريل الماضي.
وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو في شهر مايو الماضي بنسبة 25.1 في المائة سنوياً، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 9.2 في المائة، وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2 في المائة، وغير المعمرة بنسبة 1.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، خلال مايو الماضي بنسبة 1.3 في المائة، مقابل 0.9 في المائة خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال مايو بنسبة 1.2 في المائة شهرياً.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي