الجيش اللبناني يبحث عن موارد دعم داخلية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)
طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يبحث عن موارد دعم داخلية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية

طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)
طيار من الجيش اللبناني على متن طائرة ستقوم برحلات سياحية في الأجواء اللبنانية (أ.ف.ب)

بدأ الجيش اللبناني تسيير رحلات ترفيهية مخصصة للمدنيين على متن مروحياته العسكرية وذلك ضمن مشروع تضعه مصادر عسكرية في إطار «التشجيع على السياحة وتعزيز صورة الجيش»، من دون تجاهل سعي المؤسسة العسكرية إلى إيجاد مصادر تمويل داخلية في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت على موقعها الرسمي إطلاق مشروع ترفيهي عبارة عن رحلة سياحية مدتها 15 دقيقة على متن مروحية من نوع «رافن» (Raven) متاحة للمدنيين مقابل 150 دولاراً، أي 50 دولاراً للشخص الواحد، إذ إنّ عدد الأشخاص المسموح به في الرحلة الواحدة هو 3 أفراد من الفئات العمرية فوق 3 سنوات، على أن يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً في المراكز المحددة.
وستنطلق الرحلات من قاعدة «عمشيت» شمال لبنان وقاعدة «رياق» في منطقة البقاع شرقي البلاد.
ويشير مصدر في الجيش اللبناني إلى أنّ فكرة هذا المشروع الذي أتى تحت عنوان «لبنان من فوق» انطلقت بهدف ترفيهي سياحي بحت، فالمردود المالي لهذه الرحلات بسيط جداً ولا يشكل شيئاً من موازنة الجيش ولا يدخل أي مال لخزينة المؤسسة العسكرية، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ رسم الرحلات الموضوع هو فقط من أجل تأمين كلفة تشغيل المروحيّة.
ويأتي الإعلان عن هذه الرحلات في وقت يعاني فيه الجيش اللبناني كمعظم المؤسسات اللبنانية من ضائقة مالية بسبب خسارة العملة اللبنانية كثيراً من قيمتها، إذ تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 17 ألف ليرة بعد أن كان ثابتاً لعقود على 1500 ليرة.
كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد قد اضطرت الجيش إلى استبعاد اللحوم من وجبات الطعام المقدَّمة للجنود خلال الصيف الماضي.
ويوضح المصدر أنّ التركيز على الجانب الترفيهي لمشروع الرحلات لا ينفي أنّ الجيش وفي ظل الضائقة الاقتصادية يحاول أن يبحث على موارد مالية داخلية أو خارجية وهو ينتظر في هذا الإطار نتائج المؤتمر الدولي الذي عُقد منتصف الشهر الماضي بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة عشرين دولة لدعم هذه المؤسسة.
وفي الإطار، وصلت طائرة إسبانية منذ أيام إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محمّلة بنحو 19 طناً من المواد الغذائية (وجبات جاهزة) مقدمة هبةً للجيش اللبناني.
وعلى صعيد الموارد الداخلية، كان الجيش اللبناني قد نشر منذ شهر تقريباً إعلاناً للتدريب على الرماية في نادي الرماية التابع له، وهو أحد القطاعات التي يستطيع استثمارها لتأمين مورد مالي إضافي، إلا أنه وحسب المصدر تبقى هذه الموارد ضئيلة وتشكل دعماً بسيطاً جداً لا يمكن الاعتماد عليه.
ويصف العميد المتقاعد جورج نادر خطوة الجيش اللبناني بالجيّدة والمرحّب بها، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ جيوشاً عدة تعتمد مثل هذه الرحلات، وهي خطوة وطنية تُحسب للجيش لا عليه.
ولأنّ كلفة الطيران بالمروحية العسكرية قد تكون أكثر من الكلفة التي حددها الجيش للرحلة يضع نادر هذا المشروع في إطار التشجيع على السياحة مع بداية الموسم، والدعاية للجيش اللبناني وتقريب المواطنين منه أكثر وتعريفهم بلبنان من خلال جولة جوية، وذلك في وقت يحاول البعض تصوير الجيش كأنّه أداة قمعية في ظلّ الظروف التي يمر بها لبنان اجتماعياً وأمنياً.
ويواجه الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة ضغوطاً متصاعدة بسبب الأوضاع الأمنيّة التي تتسبب بها المشكلات ذات الخلفية المعيشية كالإشكالات التي تكررت مؤخراً على خلفية تعبئة البنزين أو الحصول على مواد غذائية مدعومة والتي تتطلّب وجوده بشكل مركّز في معظم المناطق في وقت لا يكفي عدد أفراده لذلك.
يُذكر أنّ موازنة وزارة الدفاع الوطني وصلت في عام 2020، وهي آخر موازنة أُعدت (لم يتم إعداد موازنة العام الحالي)، إلى 2896 مليار ليرة، أي ما كان يوازي 1920 مليون دولار (على أساس سعر الصرف الرسمي) بما يشكّل نسبة 15.8% من إجمالي نفقات الدولة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.