بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية

بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية
TT

بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية

بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت إن اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وفرنسا جان إيف لودريان، والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، على هامش اللقاء الاقتصادي الذي استضافته روما والذي خُصص للبحث في الوضع المأزوم في لبنان، يمكن أن يشكل أول محطة لحوار ثلاثي أميركي - فرنسي - سعودي يخصص لإنقاذه من الانهيار لما لهذه الدول من حضور مميز في الساحة اللبنانية.
وأكدت المصادر الأوروبية أن مجرد انعقاد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية يعكس مدى اهتمام هذه الدول بتوفير الشروط التي تدفع باتجاه إنقاذ لبنان، وقالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجرد انعقاده يعني رغبة هذه الدول في إطلاق حوار لمنع لبنان من السقوط، إنما على قاعدة الالتزام بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولفتت المصادر إلى أن من السابق لأوانه استباق النتائج التي يُفترض أن تترتب على مواصلة الحوار، وقالت إن عدم وضع مبادرة ماكرون على طريق التنفيذ يعود إلى أن أطرافاً رئيسة لم تنفذ ما وعدت به بترجمة أقوالها إلى أفعال.
وأملت من الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة أن تبادر إلى مراجعة حساباتها بدءاً بمعاودة النظر بطروحاتها، وقالت إن بعضها بادر إلى رفع الشروط التي تعوق تشكيلها لحسابات ضيقة بدلاً من أن تنصاع لإرادة المجتمع الدولي الذي قال كلمته بعدم مساعدة لبنان ما لم تساعد الأطراف نفسها بتأليف حكومة مدعومة ببرنامج إصلاحي.
وحذرت هذه المصادر من تمادي بعض الأطراف في حرق المراحل، وصولاً لإطاحتها بالاستعداد الدولي لمساعدة لبنان، فيما توقفت أطراف محلية أمام قول سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، بعد استقباله السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.
فموقف السفير البخاري جاء في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية في إيطاليا ويتناغم كلياً مع الوصفة الدولية لإنقاذ لبنان، مع أن أطرافاً محلية رئيسة تتعامل مع المواقف الدولية والعربية الأخيرة حيال لبنان على أنها رسالة موجهة لمن يعنيهم الأمر بأن الأولوية يجب أن تُعطى لتشكيل حكومة مهمة، وهذا يعني أن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري ليس مطروحاً.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.