أمستردام تعتذر عن دورها في تجارة الرقيق

رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما تقدم اعتذارها عن دور مدينتها في تجارة الرقيق (أا.ب)
رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما تقدم اعتذارها عن دور مدينتها في تجارة الرقيق (أا.ب)
TT

أمستردام تعتذر عن دورها في تجارة الرقيق

رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما تقدم اعتذارها عن دور مدينتها في تجارة الرقيق (أا.ب)
رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما تقدم اعتذارها عن دور مدينتها في تجارة الرقيق (أا.ب)

عاد النقاش في هولندا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى حول ماضيها الاستعماري والعبودية بعد احتجاجات حركة «حياة السود مهمة» في الولايات المتحدة، وما تبعها من مطالبات بالاعتذار عن تلك الحقبة. وجاءت الإشارة الأولى أمس من هولندا على مستوى المدن، بداية من العاصمة التجارية أمستردام، التي جلبت لها العبودية الثروة والازدهار. وبهذا تصبح أمستردام هي أول مدينة في البلاد تقدم اعتذاراتها عن دورها في العبودية، وقد تتبعها قريبا روتردام وأوتريشت ولاهاي التي تنظر في المسألة حاليا. واعترفت عمدتها بتواطؤ المدينة في نظام العبودية والتجارة العالمية للرق. وقدمت رئيسة البلدية فيمكي هالسيما الخميس اعتذارها عن دور البلدية تجارة الرقيق. وقال هالسيما في بث تليفزيوني مباشر: «آن الأوان لتضمين الظلم الكبير من العبودية الاستعمارية في هوية مدينتنا». وأضافت «باسم البلدية أقدم اعتذارا عن المشاركة الفعلية لمجلس مدينة أمستردام في نظام تجارة العبيد الاستعماري والتجارة العالمية بالأشخاص المستعبدين». لكن لم تعتذر هولندا رسميا على المستوى الوطني عن دورها في هذا النوع من التجارة. ويرى رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته أنه زمن ولى منذ فترة طويلة ولن يؤدي النقاش حول تقديم اعتذارات سوى إلى إثارة التوتر من جديد. وكانت هولندا واحدة من أواخر الدول التي ألغت العبودية، وكان ذلك في الأول من يوليو (تموز) عام 1863، بعد نحو 300 عام.
وقالت هالسيما في كلمة بمناسبة ذكرى إلغاء العبودية في سورينام والجزء الكاريبي من المملكة «حان الوقت لإدراج الظلم الكبير المتمثل في العبودية الاستعمارية في هوية مدينتنا». وفي أوج توسع إمبراطوريتها الاستعمارية، كانت «الأقاليم المتحدة» أي هولندا حاليا، تمتلك سبع مستعمرات في الكاريبي بينها سورينام وكوراساو، وفي جنوب أفريقيا وإندونيسيا الحالية التي كانت معقل الشركة الهولندية للهند الشرقية في القرن السابع عشر. وقالت هالسيما، كما نقلت عنها فرانس برس، إن إقليم هولندا الذي كانت أمستردام جزءا منه كان «طرفا رئيسيا في تجارة الرقيق والاستغلال»، مشيرة إلى أن «أربعين بالمائة من النمو الاقتصادي في القرن الثامن عشر جاء من العبودية». وأضافت «في أمستردام كان الجميع تقريبا يكسبون المال من مستعمرة سورينام، ومجلس المدينة الذي كان شريكا في ملكية المستعمرة ويشارك في إدارتها على رأسهم».
وأوصت لجنة مستقلة أنه يتعين على هولندا الاعتذار عن العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، وأن تعمل بشكل نشط لمحاربة عواقب مثل العنصرية. وقالت اللجنة التي عينتها الحكومة في تقريرها النهائي الصادر الخميس إن العبودية جريمة ضد الإنسانية ويتعين على الدولة أن تعترف بهذا «الظلم التاريخي». وحتى الآن استجابت أمستردام فقط للتقرير بأن أصبحت أول مدينة في البلاد تعتذر عن دورها النشط في العبودية. وتحتفل هولندا ومستعمرات سابقة، مثل سورينام وجزر أنتيل، بذكرى إلغاء العبودية من كل عام. وأوصت لجنة التحقيق بأن يكون الأول من يوليو (تموز) يوم عطلة وطنية. كما أوصت اللجنة ببذل جهود للتصدي للعنصرية، التي قالت إنها نتاج للعبودية. وقالت إن «التصدي للعنصرية المؤسسية في سوق العمل، والإسكان والتعليم، والشرطة، يستحق اهتماما خاصا وعاجلا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.