الليبيون ينتظرون نهاية لـ«رهانات الساسة»

سيناريوهات مفتوحة أمام استكمال خريطة الطريق

TT

الليبيون ينتظرون نهاية لـ«رهانات الساسة»

يأمل الليبيون أن تنتهي صراعات السنوات العشر الماضية بإجراء انتخابات عامة تثمر رئيساً للبلاد وبرلماناً موحداً؛ لكنهم يتخوفون من عدم قدرة ساستهم على إنجاز هذه الخطوة في ظل تمسك كل فصيل برؤيته الشخصية، وحسابات الجهوية. ووسط ترقب الليبيين لما ستسفر عنه آخر مداولات أعضاء «ملتقى الحوار» السياسي الليبي بجنيف، حول الشكل الذي سيجري عليه الاستحقاق المرتقب، بدا المشهد متداخلاً وكاشفاً عن رغبات بعض الأطراف إما لتعطيل المسار الانتخابي برمته، وإما الإيفاء بموعد الاستحقاق في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن دون شروط، وسط سيناريوهات مفتوحة، وأسئلة هل ستجري انتخابات الرئاسة بالقوائم أو بشكل فردي؟
وكان واضحاً في غالبية جلسات الملتقى، الذي بدأ أعماله الاثنين الماضي، ونقلت البعثة الأممية جانباً من فعالياته عبر مقاطع فيديو، أن بعض المشاركين ذهبوا إلى المدينة السويسرية وهم يحملون رغبات ممثليهم من القادة السياسيين في البلد الذي عانى صراعات واشتباكات دامية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
- ملتقى الحوار
ولخصت السيدة اليعقوبي عضو «ملتقى الحوار» جانباً من المشهد على مدار المناقشات السابقة، وقالت إن «الانتخابات بدت كأنها كابوس يؤرق مجموعة المصالح)». وتحدثت اليعقوبي في تصريح صحافي أمس، عن وجود «أقلية داخل ملتقى الحوار كانت تطالب فيما سبق بالانتخابات وعودة الأمانة إلى أهلها، أصبحت اليوم تعارضها علناً، وتقدم مقترحات لإلغائها بل استحدثت مقترحات جديدة لضمان بقاء حزب الأمر الواقع»، وتابعت: «خريطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها مهما جمعتم من توقيعات في الممرات وفي الغرف ومهما تهربتم من التصويت على هذه القاعدة».
ورأت اليعقوبي أن «أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو انتخابات 24 ديسمبر». ووجه 24 مشاركاً في الملتقى انتقادات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكيفية إدارتها جلسات الحوار، مطالبين في بيان بضرورة العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز الانتخابات. ومن بين الموقعين على البيان بلقاسم النمر، ومحمد أبو عجيلة، وأحمد الشركسي ومحمد البرغوثي.
وتساءل الموقعون على البيان: كيف للبعثة أن تتصرف كأنها تقبل النكوص وشطب خريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس وجنيف؟ وكيف لها أن تمنح المعرقلين وهم معروفون فرصة إضاعة الوقت؟
ودارت مناقشات المشاركين بالملتقى أمس، في ذات الدائرة السابقة، بالحديث عن الموضوعات نفسها التي طرحوها من قبل، وتمحورت حول تأييد البعض للاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، في مقابل آخرين يرفضون هذه الخطوة ويعتبرونها «جريمة تاريخية»؛ وهو المعنى الذي أكدت عليه هاجر القائد عضو «ملتقى الحوار»، وقالت أمس، إن «أي مقترح يدعو للاستفتاء على الدستور وتأجيل الانتخابات يُعد خرقاً صريحاً لخريطة الطريق، ويستوجب بذلك فتح الخريطة لتغيير موعد الانتخابات وهذا لا يمكن السماح به».
وترجمة للوضع المتأزم والانقسام داخل «ملتقى الحوار»، قالت زهراء إحدى المشاركات: «‏لن نكون شهود زور ولن نسمح بالتدليس وبتضييع البوصلة وإجهاض خريطة الطريق... لا للمغالبة ولا للتدليس». وتعهد لنقي بأنها «لن تقبل بالتصويت على ما هو مخالف لخريطة الطريق، ولن يتم السماح بإجهاض المسار لصالح (سلطة الأمر الواقع)»، داعية إلى وجود «لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية».
- البعثة الأممية
وكانت البعثة الأممية استحدثت لجنة يناط بها إيجاد توافق بين مقترحين: الأول هو لممثلين عن القيادة العامة للجيش بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة؛ على أن يُسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح للرئاسة دون الاستقالة بخلاف ما جاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية، والمقترح الثاني، طرحه بعض الموالين للحكومة، ويتضمن عدم الذهاب أساساً للانتخابات في موعدها المحدد خلافاً لما جاء في خريطة الطريق»، وهو الإجراء الذي اعترض عليه أصحاب المقترح الأول ووجهوا انتقادات للبعثة.
ولضمان عدم عرقلة الانتخابات، سارع عارف النايض رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، بإرسال خطاب إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، تحدث فيه عن محاولة بعض المحسوبين على الحكومة بعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن «القبول بأي تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، فضلاً عن خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي».
وعبر النايض عن خشيته من أن تتسبب «مثل هذه التحركات في حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاق واسع، وقد تفضي، لا قدر الله، إلى تأجيج الصراع في ليبيا والتي ظلت تعاني من ويلات الحروب الممتدة لأكثر من عشر سنوات».
ونوه النايض إلى أنه في مقدور مجلس الأمن الدولي، فرض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى القوانين الليبية القائمة والسارية المفعول والملزمة، منها التعديل الدستوري رقم (7) للإعلان الدستوري، إضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع. وفي سياق المخاوف المتزايدة في ليبيا، حمل «حراك من أجل 24 ديسمبر»، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية أي تدهور للمسار السياسي السلمي والاستقرار في ليبيا، معلناً رفضه الدعوات المطالبة بتمديد عمر حكومة (الوحدة الوطنية) والالتفاف على الحل السلمي والسياسي».
يتوجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة «3 يوليو البحرية»، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أمس. وكانت القوات المسلحة المصرية نشرت عبر وسائل الإعلام «برومو» عن قاعدة «3 يوليو البحرية»، والتي تقع في نطاق منطقة جرجوب، في محافظة مطروح غرب مصر. وأعلنت عن تنفيذ المناورة «قادر 2021» من ذات القاعدة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.