تركيا تلمح إلى توليها مهمة تأمين مطار كابل

TT

تركيا تلمح إلى توليها مهمة تأمين مطار كابل

لمحت تركيا إلى تولي مهمة تأمين مطار كابل بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن تركيا قد تواصل مهمة تأمين مطار كابل بعد انسحاب قوات الناتو وانتهاء مهمة «الدعم الحازم» بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان هذا الصيف.
وتشمل المهمة تدريب قوات الحكومة الأفغانية، وتقديم المشورة والمساعدة. وتتولى تركيا، العضو في الناتو، تأمين المطار. وقال كالين إن بلاده على استعداد للإبقاء على قواتها هناك لمواصلة هذه العملية، بموجب تفويض جديد من الأمم المتحدة أو على أساس اتفاق ثنائي مع الحكومة الأفغانية وتأييد من «طالبان»، مشيراً إلى أن بلاده تحتفظ بقنوات مع «طالبان».
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تواصل المباحثات مع الجانب الأميركي ودول عدة بشأن تشغيل مطار كابل.
وأكد أكار، في تصريحات أمس (الجمعة)، أهمية ملف تشغيل مطار كابل، «من حيث مستقبل أشقائنا في أفغانستان وسد احتياجاتهم»، لافتاً إلى أن تركيا تقوم بتشغيل مطار كابل منذ 6 سنوات.
وأضاف أن إردوغان أشار خلال قمة الناتو إلى إمكانية استمرار تركيا في تأمين مطار كابل إذا تحققت الشروط والظروف اللازمة من حيث الدعم المالي واللوجيستي.
وأكد استمرار مباحثات تركيا مع دول عدة في مواضيع توفير الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لأفغانستان، مضيفاً: «لقاءاتنا مع الأميركيين مستمرة، لم نتوصل إلى قرار بعد، لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان شقيقتنا، وقمنا بكل ما يلزم حتى اليوم من أجل ضمان أمنها وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل ذلك».
وشدد أكار على أهمية إبقاء مطار كابل مفتوحاً وتشغيله، قائلاً: «ندرك ذلك جيداً، ففي حال إغلاقه سيتم سحب السفارات، وبعدها ستصبح أفغانستان دولة معزولة، وستواجه مشاكل خطيرة على صعيد العلاقات الدولية».
وأشار إلى استمرار اللقاءات في هذا الشأن واستمرار المباحثات مع الوفد التقني الأميركي، مضيفاً: «سنتناول التطورات ونتائج اللقاءات مع الرئيس إردوغان، وسنقوم بتنفيذ خطتنا بعد الحصول على موافقته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».