واشنطن تفرض عقوبات على 22 فرداً و4 كيانات في ميانمار

TT

واشنطن تفرض عقوبات على 22 فرداً و4 كيانات في ميانمار

فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات على 22 فرداً وأربعة كيانات على صلة بالنظام الانقلابي العسكري في ميانمار، من بينهم سبعة أشخاص رئيسيين في المجلس العسكري الحاكم، لدورهم في الانقلاب غير الشرعي الذي قام به الجيش ضد الحكومة المدنية مطلع فبراير (شباط) الماضي. كما تضمنت القائمة 15 شخصاً عرّفتهم على أنهم أزواج أو أبناء لكبار المسؤولين العسكريين الذين أسهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة. وقالت أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن قمع الجيش للديمقراطية وشعب ميانمار «أمر غير مقبول»، لافتة إلى أن إجراءات وزارة الخزانة الأخيرة، تؤكد استمرار إدارة الرئيس بايدن في فرض عقوبات على جيش ميانمار «من خلال استهداف مصادر الدخل للجيش وقادته».
وأفاد الوزارة بأن الكيانات الأربعة التي تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات، هي «كينق رويال» للاتصالات، وكانت تقدم خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للجيش، وشركة «وانباو ماينينغ» لتعدين النحاس، كانت تتقاسم الإيرادات مع شركة «ميانمار إيكونومي هولدينغز».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.