إسرائيل تقصف موقعاً لـ«حماس» في غزة

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف موقعاً لـ«حماس» في غزة

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إن طائراته قصفت موقعاً تابعاً لحركة «حماس» في قطاع غزة خلال الليل رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن إصابات أو قتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي قال الجيش، إنه استهدف موقعاً لتصنيع الأسلحة تستخدمه «حماس».
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 21 مايو (أيار)، الذي أنهى 11 يوماً من القتال بين إسرائيل و«حماس»، أطلق الفلسطينيون على نحو متفرق بالونات معبأة بمواد حارقة عبر الحدود من غزة؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال حرائق في حقول إسرائيلية.
ويقول الفلسطينيون، إن هذه البالونات تهدف للضغط على إسرائيل من أجل تخفيف القيود عن القطاع الساحلي والتي شددتها خلال القتال في مايو.
وانحسر إطلاق البالونات بعدما خففت إسرائيل بعض القيود عن غزة في الأسبوع الماضي، لكنها أطلقت مجدداً، أمس (الخميس)؛ مما أدى إلى اشتعال ما لا يقل عن أربعة حرائق في أحراش قريبة من مدن إسرائيلية على الحدود.
وقال الجيش، في بيان «رداً على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية قصفت مقاتلات موقعاً لتصنيع الأسلحة تابعاً لـ(حماس)».
وكثفت مصر والأمم المتحدة جهود الوساطة بشأن القصف الإسرائيلي وإطلاق البالونات الحارقة من غزة، وإن كانت هذه الوقائع لم تسفر عن تصعيد أوسع نطاقاً.
وقُتل ما لا يقل عن 250 فلسطينياً و13 إسرائيلياً في القتال الذي اندلع في مايو وشهد إطلاق مسلحين من غزة صواريخ على مدن إسرائيلية وتنفيذ ضربات جوية إسرائيلية على القطاع.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.