صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية ببرنامج تمويل الأردن

القطاعات الاستخراجية تقود نمو الاقتصاد

أعلنت الأردن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممتد» (رويترز)

أعلنت وزارة المالية الأردنية، الخميس، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أنهى بنجاح المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممتد» في الأردن.
وأوضحت الوزارة، أن موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي، وذلك بعد أن احتفظت «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، و«موديز» مؤخراً بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.
وبيّنت الوزارة، أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التهرب الضريبي بدلاً من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
وكانت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أظهرت الأربعاء نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من العام الحالي 0.3 في المائة، مقارنة مع انكماش نسبته 1.6 في المائة في الربع الذي سبقه. ويتوقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 1.4 في المائة.
وأظهرت تقديرات أولية، أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 15.3 في المائة، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2.9 في المائة، تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال 2.1 في المائة، ثم قطاع الحكومة 1.0 في المائة.
ولكن من جهة أخرى، ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2.3 في المائة إلى 27.1 مليار دينار (38.2 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل (نيسان) بلغ 13.29 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.81 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 86.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.
وفي منتصف شهر يونيو (حزيران)، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 0.4 في المائة إلى 15.85 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020. ويأتي ذلك بينما يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في البلاد.
أما على صعيد العمالة، فتشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بلغ في الربع الأول من العام الحالي 25 في المائة، مرتفعاً مقارنة مع 24.7 في المائة في الربع السابق. وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2020 يبلغ 19.3 في المائة، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وتسببت جائحة كورونا في زيادة معدل البطالة في الأردن في الوقت الذي يشكك فيه اقتصاديون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون، إنها غير واقعية وأكبر بكثير. ويشكل خلق الوظائف للشباب بهدف تحفيز النمو مبعث قلق للحكومة الأردنية.