تقيد إيران وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية بعد ما قالت إنه هجوم شنته إسرائيل على الموقع في أبريل (نيسان) حسب ما أبلغ دبلوماسيون وكالة «رويترز» أمس.
وذكر دبلوماسيون أن الخلاف، الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوتر مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
ووقع انفجار وانقطاع للكهرباء في أبريل بنطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، وأدى ذلك على ما يبدو إلى تضرر أجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك. وكشف أحدث تقرير فصلي للوكالة بشأن إيران في مايو (أيار) أن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب تباطأ.
وقال دبلوماسي يعمل انطلاقا من فيينا «بسبب الحادث/التخريب في أبريل أصبح الدخول (لأماكن) معينة محدودا لدواعي السلامة والأمن»، وأضاف أن هذه الخطوة «ليس لها أثر يذكر على قدرة الوكالة على القيام بأعمال التدقيق والتحري».
وأضاف أن الوكالة وإيران ناقشتا الأمر «لتجنب أن تصبح تلك القيود دائمة وبالتالي تبدأ القدرة على التحقق (من أنشطة إيران النووية) في التراجع».
وأحجمت الوكالة حتى الآن عن إخطار الدول الأعضاء بالأمر، ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس محافظيها مثلما فعلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عندما احتجزت إيران لفترة وجيزة مفتشة الوكالة التي يقول دبلوماسيون إنها طلبت دخول منشأة نطنز.
وقال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية عن كثب «إنهم يستفزوننا»، وأضاف أنه يتعين السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل.
يأتي الكشف عن التوتر الجديد بينما تثير خطوات اتخذتها إيران تنتهك الاتفاق النووي المبرم في 2015 غضب واشنطن وحلفائها وتشمل تخصيب اليورانيوم لمستويات لازمة لصنع أسلحة والإخفاق في تفسير مصدر جسيمات اليورانيوم التي عثر عليها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة مواقع لم يعلن عنها.
ولا تقدم إيران أي أسباب واضحة لخطواتها خلافا للمخاوف الرسمية المتعلقة بالأمن والسلامة، لكن سبق أن اختلفت مع الوكالة الدولية بشأن دخول مواقعها. فقد منعت المفتشين عام 2020 من الوصول إلى موقعين لإجراء تفتيش مفاجئ. وفي 2019 احتجزت مفتشة بالوكالة الدولية وصادرت وثائق سفرها. وظلت عمليات التفتيش والمراقبة في بؤرة الاهتمام في الآونة الأخيرة، إذ قلصت إيران تعاونها مع الوكالة في فبراير (شباط) وألغت الأساس القانوني لعمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة للمواقع غير المعلنة، والذي نص عليه اتفاق 2015.
في الوقت نفسه، أنهت إيران إشراف الوكالة على بعض الأنشطة النووية الحساسة التي نص عليها الاتفاق. غير أن اتفاقا مؤقتا مع الوكالة أبقى على عمليات المراقبة لكن وفق ترتيب يشبه الصندوق الأسود ويستمر خلاله جمع البيانات دون أن يتسنى للوكالة الاطلاع عليها إلا في وقت لاحق.
وانقضى أمد هذا الترتيب المؤقت الأسبوع الماضي، وقالت الوكالة الدولية إن إيران لم ترد عند سؤالها بشأن وضع الترتيب الذي تأمل الوكالة في تمديده.
وقال الدبلوماسي الغربي إن إيران وافقت حاليا على السماح بدخول المفتشين على نحو كامل إلى محطة تخصيب الوقود وهو ما قد يحدث الأسبوع المقبل. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي آخر قوله «الإيرانيون يملكون قدرات تكتيكية عالية»، لافتا إلى أن إيران حسبت هذه الخطوة حسابا دقيقا لإثارة الجدل.
فجّرت تصريحات لزعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، حول تشدد بعض رؤساء…