«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

القائمة ضمت 3 أمراء ورئيس الوزراء ووزير الخارجية

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
TT

«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)

رفضت هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية طلب وكيلي الدفاع بالاستماع إلى 25 شاهدا، في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، التي يحاكم على أثرها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وتضمنت قائمة شهود الدفاع في القضية التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، من بينهم أحد الخبراء البريطانيين في الاتصالات، الذي شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى، من بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وفي الوقت الذي رفعت فيه جلسة أمس الخميس، حتى صباح الثلاثاء المقبل، بناء على طلب من وكيلي الدفاع عن المتهمين، فقد نشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، خبرا مختصرا عن الجلسة التي مُنع الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل النيابة العامة قدم مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة «الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما. ليطلب وكيلا الدفاع عن المتهمين استمهالهما لتقديم مرافعتهما الخطية».
من جهته، أكد محامي المتهم الأول في القضية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، المحامي محمد العفيف، أن قرار المحكمة بعدم قبول دعوة شهود الدفاع كاملة، ودون قبول شهادة أي شخص سواء من الأمراء أو الأشراف أو المسؤولين أو المواطنين، هو أمر يعود إلى المحكمة لانها صاحبة الكلمة والقرار.
وأوضح العفيف في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة أن القرار جاء «معللا بنقاط كثيرة في محضر القضية منها: عدم الإنتاجية وعدم المادية، وأن استدعاء بعض الشهود قد يؤثر على سير مجريات العدالة». وكشف العفيف أنه في جلسة الثلاثاء المقبل سيتم تقديم المرافعات، وبعد ذلك جلسة النطق بالحكم، متوقعا أن ذلك سيكون قبل العطلة القضائية. مؤكدا أنه سيتجه إلى محكمة التمييز في حال لم يكن الحكم في صالح المتهمين.
وكانت جلسات القضية التي تعرف بقضية «الفتنة»، قد انطلقت في 21 من يونيو (حزيران)، بعد 70 يوميا من توقيف المتهمين عوض الله والشريف حسن، خضعوا خلالها لتحقيقات سرية، في تهمتي زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام الحكم السياسي، والتي ارتبطت بشكل وثيق بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخرين غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقبيل بدء المحاكمة انتشرت على نطاق واسع تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله، بواسطة الشريف، قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.