«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

القائمة ضمت 3 أمراء ورئيس الوزراء ووزير الخارجية

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
TT

«أمن الدولة» الأردنية ترفض الاستماع للشهود في «الفتنة»

امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)
امام محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة سابقة لقضية الفتنة (أ.ب)

رفضت هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية طلب وكيلي الدفاع بالاستماع إلى 25 شاهدا، في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، التي يحاكم على أثرها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وتضمنت قائمة شهود الدفاع في القضية التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، من بينهم أحد الخبراء البريطانيين في الاتصالات، الذي شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى، من بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وفي الوقت الذي رفعت فيه جلسة أمس الخميس، حتى صباح الثلاثاء المقبل، بناء على طلب من وكيلي الدفاع عن المتهمين، فقد نشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، خبرا مختصرا عن الجلسة التي مُنع الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل النيابة العامة قدم مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة «الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما. ليطلب وكيلا الدفاع عن المتهمين استمهالهما لتقديم مرافعتهما الخطية».
من جهته، أكد محامي المتهم الأول في القضية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، المحامي محمد العفيف، أن قرار المحكمة بعدم قبول دعوة شهود الدفاع كاملة، ودون قبول شهادة أي شخص سواء من الأمراء أو الأشراف أو المسؤولين أو المواطنين، هو أمر يعود إلى المحكمة لانها صاحبة الكلمة والقرار.
وأوضح العفيف في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة أن القرار جاء «معللا بنقاط كثيرة في محضر القضية منها: عدم الإنتاجية وعدم المادية، وأن استدعاء بعض الشهود قد يؤثر على سير مجريات العدالة». وكشف العفيف أنه في جلسة الثلاثاء المقبل سيتم تقديم المرافعات، وبعد ذلك جلسة النطق بالحكم، متوقعا أن ذلك سيكون قبل العطلة القضائية. مؤكدا أنه سيتجه إلى محكمة التمييز في حال لم يكن الحكم في صالح المتهمين.
وكانت جلسات القضية التي تعرف بقضية «الفتنة»، قد انطلقت في 21 من يونيو (حزيران)، بعد 70 يوميا من توقيف المتهمين عوض الله والشريف حسن، خضعوا خلالها لتحقيقات سرية، في تهمتي زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتقويض نظام الحكم السياسي، والتي ارتبطت بشكل وثيق بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخرين غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقبيل بدء المحاكمة انتشرت على نطاق واسع تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله، بواسطة الشريف، قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.