ماذا يعني «الغرب» و«الشرق» في عالم اليوم؟

المفهوم يعود لحقبة الحرب الباردة... ويمر بنوع من التجديد

ركز بايدن عندما التقى بوتين على تعزيز علاقات أميركا مع حلفائها الغربيين في أوروبا لإحياء مفهوم «الغرب» القديم (أ.ب)
ركز بايدن عندما التقى بوتين على تعزيز علاقات أميركا مع حلفائها الغربيين في أوروبا لإحياء مفهوم «الغرب» القديم (أ.ب)
TT

ماذا يعني «الغرب» و«الشرق» في عالم اليوم؟

ركز بايدن عندما التقى بوتين على تعزيز علاقات أميركا مع حلفائها الغربيين في أوروبا لإحياء مفهوم «الغرب» القديم (أ.ب)
ركز بايدن عندما التقى بوتين على تعزيز علاقات أميركا مع حلفائها الغربيين في أوروبا لإحياء مفهوم «الغرب» القديم (أ.ب)

على مدار 4 سنوات قضاها دونالد ترمب في رئاسة الولايات المتحدة، أصاب الضرر علاقات أميركا بأوروبا، اللتين تشكلان معاً ما يطلق عليه «الغرب». وقد سعى الرئيس جو بادين منذ تولى مقاليد الأمور في البيت الأبيض، إلى رأب الصدع مع حلفائه على الجانب الآخر من الأطلسي، وإحياء وحدة الغرب، وتعزيزها، في مواجهة تهديدات «الشرق»؛ الصين وروسيا.
وأثارت رحلة بايدن إلى أوروبا مؤخراً إحساساً يعود لحقبة الحرب الباردة، حيث عقد لقاءات مع حلفاء ديمقراطيين قريبين، وشارك في قمة شابها التوتر مع خصوم مستبدين. ويرى الدكتور هال براندز، أستاذ «الدراسات الدولية المتقدمة» بجامعة جونز هوبكنز، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه من المناسب القول في ظل هذه الأجواء إن مفهوم «الغرب»، الذي يعود لحقبة الحرب الباردة، يمر بنوع من التجديد. وقال منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام إن إدارة بايدن لديها «فرصة لتنشيط الغرب».
وأوضح براندز، الباحث أيضاً في «معهد أميركان إنتربرايز»، أنه إذا كان مفهوم «الغرب» يعني إحياء التعاون الديمقراطي، وهو أمر هناك حاجة ماسة إليه، فقد يكون التعريف ذا نطاق ضيق للغاية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها أميركا وحلفاؤها. ويقول براندز إن مصطلح «الغرب» دائم التغير، ولم يكن مطلقاً مصطلحاً جغرافياً في المقام الأول، حيث يستخدمه بعض المعلقين للإشارة إلى دول تحالفت مع أميركا في الحرب الباردة، ورأى فيه آخرون مؤشراً للتنمية الصناعية، وما زال آخرون يركزون على دول تشدد على القيم الديمقراطية، أو دول تعدّ جزءاً من قوس «الحضارة الغربية» التي تعود إلى الإمبراطوريتين الإغريقية واليونانية. وأوضح براندز أنه مهما كانت هذه التعريفات، فإن الدول التي استخدمتها، خصوصاً أميركا، وأوروبا الغربية وتلك التي تتحدث الإنجليزية، والتي تعود لزمن الإمبراطورية البريطانية السابقة، قد شكلت جوهر الغرب، الذي لا خلاف عليه، وأقامت اتحاداً قوياً من الديمقراطيات الغنية. وكان أحد أهداف هذه المجموعة الانتصار في الحرب الباردة، وهو ما حققه الغرب، ولكن ليضع نفسه في موضع لا يتناسب مع العصر، حيث يؤكد براندز أن فكرة «الغرب» بدت فجأة وقد عفا عليها الزمن، بالنظر إلى سقوط الخصم؛ الكتلة الشرقية. وتحدث مسؤولون أميركيون على نحو متنام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بوصفها قيماً عالمية؛ أكثر منها قيماً أوروبية.
وقد استوعب الغرب ضربات عديدة أثناء ولاية ترمب، الذي استدعى دائماً الحضارة الغربية لوصف العلاقات بين بلاده وأوروبا. ولكن بالنسبة إلى البعض، كان هذا حديثاً أجوف؛ لأن ترمب ببساطة لم يكن يحب حلفاء أميركا الديمقراطيين. وبالنسبة إلى آخرين، كان ذلك أمراً مشؤوماً تماماً، حيث بدا أن خطاب ترمب وأفعاله صُممت لوضع الغرب المسيحي الأبيض في مواجهة باقي العالم من غير البيض. وبحلول عام 2020؛ تحدثت النخبة في مؤتمر ميونيخ عن شعور واسع بـ«انعدام الغرب»، تعبيراً عن مخاوف من أن وجود «الغرب» نفسه كان موضع شك. ويتساءل براندز قائلا: «لماذا يعود الغرب بعد عام فقط من ذلك؟». ولتفسير ذلك؛ يوضح أن مفهوم «الغرب» برز بقوة في ظل حقيقة أن العالم يتجه إلى الانقسام مجدداً؛ حيث تواجه الديمقراطيات المتقدمة تهديداً متزايداً من الأنظمة الاستبدادية، غير الغربية، مثل الصين وروسيا. وجاء بايدن لينعش الآمال في إعادة توحيد العالم الغربي. وحتى الآن، تركز سياسة بايدن على تعزيز علاقات أميركا مع حلفائها الغربيين في أوروبا، وأيضاً في المنطقة الهندية الباسيفكية. وقال بايدن إن الفرق بين الديمقراطية والاستبداد هو الصدع الأساسي في شؤون العالم. وأصدر بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «معاهدة الأطلسي الجديدة»؛ التي تعدّ تحديثاً لإعلان صدر في عام 1941، وأرسى المبادئ الأساسية لعالم الغرب. كما سعت الإدارة الأميركية إلى تحويل المؤسسات التقليدية في الغرب، خصوصاً «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، و«مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى»، إلى وسائل للتعاون الديمقراطي ضد الصين، وتهديدات أخرى. وقال بايدن إنه إذا «عادت أميركا»، فسيعود الغرب. ويقول براندز إن هذا لن يكون بالأمر السيئ، فرغم أن مفهوم «الغرب» يبدو غير محدد المعالم، فإنه يشمل أفكاراً جوهرية، حيث إن الديمقراطيات الأكثر تقدماً في العالم مرتبطة بعلاقات أقوى من مجرد تلاقي المصالح. ونقل الكاتب عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، قوله إن الغرب ليس «تحالفات مصالح»، ولكن «اتحاد مبادئ». والعالم، بحسب براندز، بحاجة ماسة إلى الشعور بالهدف المشترك بين الدول الأكثر قدرة على مقاومة التحدي الذي يفرضه الاستبداد، ومواجهة أي قضايا أخرى تتطلب عملاً جماعياً، مثل الأوبئة وتداعيات التغيرات التكنولوجية الثورية. ولكن مفهوم «الغرب» مرتبط بأمور أخرى؛ فالمصطلح بالنسبة للمناطق النامية، يحمل إيحاءات استعمارية مرفوضة، وقد يشكل هذا مصدراً للمشكلات في إطار التنافس بين أميركا والصين. إن المنافسة الفعالة مع بكين تتطلب من الديمقراطيات الغربية استدعاء طاقاتها الجماعية، والعمل مع نظم استبدادية ذات مواقع استراتيجية، مثل فيتنام، ودول نأت بنفسها طويلاً عن كل من الشرق والغرب، مثل الهند، وأخرى نامية في آسيا وأفريقيا. كما سيتعين على أميركا حشد تحالفات متداخلة، تكون المجموعة الديمقراطية إحداها، ولكنها الأكثر أهمية.
ويدرك الصينيون ذلك جيداً، فقد وسم الإعلام الرسمي في الصين «مجموعة السبع» بأنها قوى استعمارية تحاول الاحتفاظ بالعالم النامي تحت سطوتها. وتؤكد بكين باستمرار أن «القيم الغربية» مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، لا تناسب الشعوب غير الغربية. وبعبارة أخرى؛ بحسب تفسير براندز، فإن الاستبداد ببساطة هو مقاومة للاستعمار السياسي والثقافي. وقد دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ «القوى الخارجية»، مثل واشنطن، إلى أن تدع آسيا للآسيويين؛ أي أن تتركها فعلياً لبكين. وربما يكون ذلك هو السبب الذي دفع بايدن إلى تحاشي «خطاب الغرب» حتى وهو يسعى إلى تضامن غربي أكثر قوة. وقال بايدن في فبراير (شباط) الماضي: «لا يتعلق الأمر بوضع الشرق في مواجهة الغرب». وفي ختام التحليل، يخلص براندز إلى أن من يروجون إلى تجديد «الغرب» على صواب فيما يتعلق بجانب مهم، وهو أن الديمقراطيات الرئيسية في العالم بحاجة إلى استعادة بريقها وثقتها. ولكن إقامة تعاون بينها يحتاج إلى أن يوضع في الحسبان تهديد جديد آتٍ من الشرق، يتطلب منها أكثر من مجرد إعادة توحيد عُصبة الغرب مجدداً.



كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.


تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
TT

تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)

يتهيأ المسلمون في مختلف أنحاء العالم لإحياء شهر رمضان لعام 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام سيكون هذا العام أقل بقليل مما كان عليه في عام 2025.

وتتباين مدة الصيام بصورة واضحة بين دولة وأخرى؛ تبعاً للعوامل الجغرافية وخطوط العرض، إذ تختلف مواعيد الشروق والغروب من منطقة إلى أخرى، ما ينعكس مباشرة على عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.

في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبقى ساعات الصيام ضمن معدلات معتدلة نسبياً نتيجة قربها من خط الاستواء، في حين تزداد المدة في البلدان الواقعة شمالاً، حيث يطول النهار، وتتراجع كلما اتجهنا نحو الجنوب.

مسلمون صائمون يجلسون على المائدة قبل بدء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك (رويترز - أرشيفية)

ومن المنتظر أن تسجل المناطق الشمالية، مثل بعض أجزاء روسيا والسويد وكندا، واحدة من أطول فترات الصيام، نظراً لتموضعها على خطوط عرض مرتفعة.

كما يُتوقع أن تتجاوز مدة الصيام 16 ساعة يومياً في دول النرويج والسويد وفنلندا، فيما قد تلامس 20 ساعة في بعض المناطق الشمالية القصوى، بما في ذلك أجزاء من كندا، بسبب امتداد ساعات النهار لفترات طويلة.

في المقابل، ستنعم الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بساعات صيام أقصر. ففي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وأستراليا، تتراوح مدة الصيام عادة بين 11 و13 ساعة، بينما تبقى مستقرة نسبياً في المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا عند حدود 12 إلى 14 ساعة يومياً.