تونس: انتقادات لرئاسة البرلمان بعد الاعتداء على عبير موسي

الأمن التونسي يمنع مظاهرة لمناصري «الحزب الدستوري الحر» من التوجه إلى البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وجه عدد من قيادات أحزاب المعارضة التونسية انتقادات شديدة إلى رئاسة البرلمان، على خلفية اعتداء نائب بالضرب على رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، واعتبر بعضهم أن المجلس «فقد مشروعيته السياسية».
وكان نائب يدعى الصحبي سمارة، وهو عضو سابق في «كتلة ائتلاف الكرامة» المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، صفع موسي مرتين خلال جلسة البرلمان، أول من أمس.
وشدد عدد من قادة المعارضة على أن البرلمان الحالي برئاسة رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي «لم يعد معبّراً عن الإرادة الشعبية للتونسيين»، داعين إلى «إيقاف هذا النزيف عبر إعادة الأمانة إلى الشعب».
وقالت القيادية في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض سامية عبو إن هذا الاعتداء يمثل «فضيحة وعاراً لا يجب أن يمر من دون عقاب»، فيما دعا النائب عن «الدستوري الحر» علي الطياشي إلى التحرك الفوري للنيابة العامة، والتدخل في جريمة ارتكبت تحت أنظار الجميع.
ودعا «المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة»، وهو مرصد حقوقي مستقل، النيابة العامة إلى تتبع نائبين في البرلمان بعد اعتدائهما بالعنف تحت القبة على النائبة موسي. وشدد على أن «العنف اللفظي في البرلمان بقي من دون محاسبة». وأدان موقف رئيس البرلمان المحتشم وموقف رئيس الحكومة الذي عمد إلى «تمييع الأحداث بالتعرض إلى الاعتداء الذي تعرض له بعض أعضاء الحكومة».
يذكر أن رئاسة الحكومة عبّرت عن إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له النائبة عبير موسي، معتبرة أنه «اعتداء على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس». وأكدت «رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي في تونس التي تمس باستقرار الدولة وبالسير العادي لعمل مؤسساتها، أياً كان مأتى تلك الممارسات».
وذكرت الحكومة أنها «كانت قد أدانت الاعتداء الذي لحق بوزيرة التعليم العالي، وأدانت اليوم الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة»، في إشارة إلى واقعة تعطيل نواب في «الدستوري الحر» جلسة كانت تحضرها الوزيرة وترديد هتافات حادة ضدها قبل أسبوعين. وأكدت أن «العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره».
ودعت رئاسة الحكومة إلى «الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوماً بعد يوم وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر».
من جهة أخرى، لم تعلق السلطات على اتهام هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لأطراف في أجهزة الدولة، خصوصاً القضاء، بـ«التستر» على مَن يقفون وراء اغتيال بلعيد والبراهمي في 2013.
وكان عضو الهيئة المحامي الناصر العويني قال، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن «التعتيم على ملفات الإرهاب الواردة في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول القاضيين البشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق، والطيب راشد وأيضاً ملفات التسفير (للقتال مع التنظيمات المتطرفة في الخارج) وغيرها، يؤكد أن الدولة وأجهزتها، خصوصاً القضاء أو الجزء الأكبر منه، تتستر على الإرهاب».
واتهم العكرمي بـ«تعمد إخفاء أدلة، وربما إتلاف البعض منها». واعتبر أن «هناك رغبة في مجلس القضاء العدلي» في «التعتيم على ملف العكرمي وإخراجه مثل الشعرة من العجين رغم آلاف الملفات التي تدينه». واتهم العكرمي بأنه «كان يشرف على سياسة التستر على الإرهاب في تونس». وتعهد بنشر التقرير «ليطلع الرأي العام على الحقائق الدامغة».
إلى ذلك، أعلن حزب «التكتل الديمقراطي» المعارض، رفضه دعوات تغيير التوازن بين الرئاسات الثلاث والصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل طرف في السلطة، وتمسك بضرورة تغيير القانون الانتخابي «بشكل يسمح بتحصين الديمقراطية من الفساد وبوصول أغلبية تتحمل مسؤولياتها وتنفذ برنامجها».
يأتي ذلك إثر دعوة الرئيس قيس سعيد إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي، علاوة على تشكيل «جبهة الاستفتاء» التي تدعمها أحزاب وشخصيات يسارية تتقاطع في مواقفها مع خيارات الرئيس.
وانتقد «التكتل» الذي يضم في صفوفه رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، أداء الحكومة الحالية بشدة، وقال إنها «حكومة فاشلة وجبانة كبّدت التونسيين خسائر في الأرواح وحطمت المنظومة الصحية، وفككت النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أدى إلى فشل منظومة الحكم الحالية بشقيها البرلماني والحكومي، في حل الأزمات التي تلاحق التونسيين».
وعبّر رئيس «التكتل» خليل الزاوية عن استنكاره «التعتيم الذي تمارسه الأغلبية الحاكمة على تعهدات الدولة تجاه المانحين الدوليين، خصوصاً صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح المزعوم المقتصر على رفع الأسعار وحماية اللوبيات والمعتاشين على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة».
وقال الزاوية لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان عجز عن القيام بدوره في مراقبة الخيارات اللاشعبية واللاوطنية لحكومة المشيشي، وانحرف نحو العبث والصراعات العقيمة والفئوية والشخصية». ودعا إلى «إيقاف الانهيار على جميع المستويات».