السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

غالبية الإجرام بين عرب إسرائيل بقيادة عملاء سابقين

TT

السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية، أن غالبية حوادث الإجرام التي ينتكب بها المجتمع العربي في إسرائيل، هي من صنع عملاء الاحتلال، حكمت محكمة حيفا المركزية على مواطن من قطاع غزة، وسام أبو الحسنة الفلسطيني (44 عاما)، بالسجن المؤبد و5 سنوات أخرى تحت المراقبة، بتهمة قتل الفتى عادل الخطيب (17 عاما) من سكان شفا عمرو.
وتبين خلال المحاكمة أن أبو الحسنة، خطف الفتى المغدور، السنة الماضية، وطالب ذويه بدفع فدية لإطلاق سراحه، ثم قام بقتل الفتى عن طريق طعنه بسكين 21 طعنة. وقررت المحكمة في حكمها أيضاً، بإلزام القاتل بدفع تعويض قدره 285 ألف شيكل لأسرة الضحية، مؤكدة أن المجرم أقدم على جريمته بدم بارد، فخطط لها مسبقا وراح يفاوض الأهل على ابنهم بعد أن طعنه وقتله، وبذلك تلاعب بأعصابهم بشكل سادي. وقالت إن هذه الجريمة، تمت فقط، بغرض جني المال وبدافع الجشع.
في السياق، كشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس الخميس، نقلاً عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن معظم مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي هم من المتعاونين مع جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، والعملاء السابقين للاحتلال، ويتمتعون بالحصانة. وقد أثار هذا الكشف ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين العرب وقيادتهم السياسية والمجتمعية. وقال أحدهم: «حصانة قادة الجريمة في المجتمع العربي أكبر من حصانة أعضاء الكنيست العرب».
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا العربية محمد بركة: إن «سياسات إسرائيل تشجع على انتشار الجريمة من أجل الضغط على المواطنين العرب سياسيا. فالشاباك (جهاز المخابرات العامة)، يعطي مساحة واسعة للمجرمين من أجل إلهاء الجمهور العربي عن القضايا الرئيسية. فهذه السياسات تتخذها إسرائيل لمساعدتها في السيطرة على الأراضي والتمييز العنصري ضد السكان». وأضاف: «نحن لم نفاجأ بهذا الخبر، وكنا قد أشرنا دائما إلى دور الشاباك في دعم الجريمة في الوسط العربي سابقاً لكن الجديد اليوم أن مصادر الشرطة الإسرائيلية نفسها أكدت ذلك».
وقال جعفر فرح، مدير مركز «مساواة» لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إن «الشاباك يعمل بأوامر المستوى السياسي الذي عليه أن يقرر مكافحة السلاح غير القانوني والجريمة المنظمة. هذه المعلومات لم تفاجئ أحدا، الجميع يعلم أن في أوساط منظمات الجريمة متعاونين كثرا مع الشاباك، وتسريب هذه المعلومات تم بعلم الشاباك، وهذه رسالة للجمهور العربي مفادها: «نحتاج لمخبرين في الأوساط العربية. تعاملوا معنا نقدم لكم الحماية».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية ترعى ألوف العملاء السابقين والحاليين، من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وعرب آخرين ممن تم انفضاح أمرهم. وأقامت لهم مستوطنة خاصةً في قطاع غزة تدعى الدهنية. وعندما انسحبت إسرائيل من القطاع في العام 2005، أخذتهم معها وحاولت إسكانهم في البلدات العربية بين فلسطينيي 48. ولكن الأهالي رفضوهم وأقاموا حملة شعبية ضدهم، أولا لأنهم يعتبرونهم خونة، وثانيا لأنهم يمارسون أخلاقيات غريبة عن القيم العربية. وقد أدى ذلك إلى تنامي شعور بالحقد بين العملاء، ضد العرب، فراحوا يمارسون الجريمة. ولكن اليهود أيضاً لم يسلموا من هذه الجريمة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.