المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي

TT

المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي

قدم وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، أمس، مشروع قانون جديداً يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، هو الأول من نوعه.
وقال الرميد أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) إن المشروع «يأتي في سياق دولي وطني يركز على أهمية العمل التطوعي، في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، والتنمية».
ويحدد المشروع كيفية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب وخارجه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين، والجهات المنظِّمة له. ويعرّفه العمل التطوعي بأنه «نشاط يقوم به شخص ذاتي، أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته بشكل طوعي ومن دون أجر»، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظِّمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.
ويشترط أن تكون الجهة التي تنظِّم العمل التطوعي شخصاً اعتبارياً خاصاً لا يستهدف الربح. كما يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم العمل التطوعي، من طرف الجهة المعنية، وأن يكون الشخص الاعتباري مؤسساً ومسيراً بطريقة قانونية، وأن يكون له برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.
ويُمنح الترخيص بالعمل التطوعي لمدة أدناها 3 أشهر، وأقصاها 4 سنوات. ويحدد المشروع الشروط اللازم توفرها في المتعاقد، ومنها أن يكمل 18 سنة، غير أنه يمكن لمن بلغ 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة نائبه الشرعي، وألا يكون صدر في حقه حكم قضائي بارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية، أو الاغتصاب أو جرائم الأموال والرشوة والغدر وتبديد المال العام، وأن تكون لديه القدرة البدنية للعمل التطوعي.
وإذا كان المتطوع أجنبياً وجب أن يكون في وضعية قانونية بخصوص إقامته في المغرب. وبخصوص عقد التطوع، فإنه يجب أن يتضمن هوية طرفي العقد، ومدته، وشروط تجديده، والأعمال المطلوب تنفيذها من المتطوع.
ويحق للجهة التي تنظِّم العمل التطوعي، تقديم طلب الحصول على دعم الدولة والقطاع الخاص لتغطية تكاليف العمل التطوعي التعاقدي أو جزء منه. كما يمكنها إبرام شراكات من أجل تنفيذ العمل التطوعي. وعليها أن تكتتب في عقد تأمين للمتطوع من الحوادث والأمراض التي قد تنتج عن العمل التطوعي.
كما يجب منح المتطوع عند نهاية تطوعه شهادة تتضمن نوع العمل التطوعي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه. ويشترط المشروع «عدم استغلال الأعمال التطوعية لفائدة المتطوع لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إعلانية، أو انتخابية أو للترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات».
ويمكن للموظف خارج أوقات مزاولة مهامه الإدارية أو خلال عطلته السنوية ممارسة العمل التعاقدي التطوعي، شرط تقديمه تصريحاً بذلك لرئيس إدارته. وينص المشروع على إحداث سجل وطني للعمل التطوعي التعاقدي، وسيصدر نص تنظيمي يحدد قواعده، وتنظيمه، والمعلومات التي يتضمنها.
كما ينص أيضاً على أن تعمل الدولة والجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص على «تشجيع العمل التطوعي داخل المغرب وخارجه». ويجب أن تتولى الجهة المنظمة للعمل التقاعدي وضع نظام داخلي يحدد قواعد خاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي، ووضع سجل تقيّد فيه البيانات الخاصة بالمتطوعين. وأوضح الوزير أن هذا المشروع ينظّم فقط «التطوع التعاقدي».



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.