إدارة أوباما تعتزم إطلاق مبادرة سلام جديدة .. ومجلس الأمن أحد خياراته

تنطلق عقب انتخابات 17 مارس الإسرائيلية .. وتشكيل الحكومة الجديدة

بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الذي أثار كثيرا من الجدل، تسربت أنباء مفادها أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم إطلاق مبادرة لإحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر عقدها في 17 مارس (آذار) الحالي، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، لم يكشف عن اسمه، لصحيفة «هآراتس» الإسرائيلية، أمس، إلى أن الرئيس أوباما يعتزم استغلال الفترة المتبقية في ولايته حتى عام 2016 لدفع مبادرة جديدة للسلام، مشيرا إلى أن الأفكار التي تدرسها الإدارة تتناول طرح رؤية جديدة لحل النزاع، أو تمرير قرار جديد في مجلس الأمن، يستند إلى وثيقة الاتفاق الإطاري التي حاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري طرحها على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل عام.
وألمح المسؤول الأميركي إلى أن اتخاذ القرار بشأن كيفية المضي قدما في إحياء تلك المفاوضات سيتم الحسم فيه من طرف الإدارة الأميركية، بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، وقال في هذا الشأن: «نود أن نرى تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وموقفها من هذه القضية، وخلال عام ونصف أو عامين من الفترة المتبقية للرئيس أوباما، سيكون علينا التعامل مع هذه القضية لأن الوقت ليس في صالحنا».
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس أوباما معني ومهتم باستغلال الفترة المتبقية من ولايته للدفع بمبادرة جديدة، مشيرا إلى أن التدهور في مفاوضات السلام يثير كثيرا من القلق لدى الإدارة الأميركية، التي تخشى من اندلاع أزمات جديدة في المنطقة.
ورغم أن قضية الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، ومحاربة تنظيم داعش، والأزمة في أوكرانيا تصدرت اهتمامات الإدارة الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، فإن عددا من المسؤولين الأميركيين الكبار أكدوا أن القضية الفلسطينية لا تزال على طاولة الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري. كما أعرب مسؤولو الإدارة الأميركية عن قلقهم من التدهور المستمر في العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب الجمود الدبلوماسي، والحرب على غزة الصيف الماضي، ومحاولات الفلسطينيين استصدار قرار من الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتهديدات الفلسطينية بتحريك شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، والرد الإسرائيلي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية.
وفي هذا الصدد قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن إدارة أوباما قلقة من وقوع انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية خلال بضعة أشهر، إذا لم يتم الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وإن الإدارة الأميركية تخشى من وقوع انهيار اقتصادي يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى الأمنية مع مخاطر اندلاع العنف. وقد سبق لوزير الخارجية الأميركي أن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس محمود عباس لمحاولة كسر الجمود حول أموال الضرائب، كما طلب من وزراء الخارجية العرب تحويل أموال إلى الفلسطينيين لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية من جانب، ووقف التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في لاهاي، وتمهيد الطريق للدفع مبادرات دبلوماسية جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الشهور القادمة. وبهذا الخصوص قال مسؤول أميركي رفيع: «نريد العثور على توقيت مناسب للدفع بمبادرة، ومحاولة جديدة في قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأتوقع أننا سنحاول إعطاءها الفرصة قبل نهاية عام 2016».
وتنتظر الإدارة الأميركية نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وملامح تحركات وتوجهات الحكومة الإسرائيلية التي ستتشكل بعد الانتخابات من أجل محاولة استئناف المفاوضات حول الوضع النهائي، رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجه هذا النهج.
لكن بعض المسؤولين يقولون إنه حتى من دون استئناف المحادثات، فإن الإدارة الأميركية ستقوم بتحركات دبلوماسية واسعة لكسر حالة الجمود الذي يعتري المحادثات. ومن بين أهم الأفكار التي طرحت كثيرا في المناقشات خلال العام الماضي تقديم إطار لوجهة النظر الأميركية بخصوص حل الصراع إلى المجتمع الدولي، وتحديد الخطوط العريضة لمبادئ الاتفاق الإطاري التي عمل كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية للدفع بها خلال المحادثات التي جرت منذ نهاية عام 2013 حتى بداية عام 2014 التي انتهت دون نتائج.
وأشار مسؤول بالخارجية الأميركية إلى أنه بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كان الجانب الأميركي على وشك نشر تفاصيل الاتفاق الإطاري، وساند هذه الفكرة كل من مارتن أنديك، المبعوث الأميركي للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، ونائبه فرانك لوينشتاين.
وتشمل بنود الاتفاق الإطاري إجراء مفاوضات على أساس حدود 1967، وتبادل الأراضي، والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والقدس عاصمة للدولتين، إضافة إلى ترتيبات أمنية لإسرائيل في وادي الأردن، وجدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية. وقد كانت نية واشنطن تتمثل في نشر بنود الاتفاق الإطاري، ودعوة الفريقين إلى واشنطن للتفاوض عليه، لكن بعد مناقشات مكثفة قرر وزير الخارجية الأميركي عدم نشر الوثيقة على أمل أن يكون قادرا على إقناع كل من نتنياهو ومحمود عباس بتمديد المحادثات.
أما المسار الآخر الذي تفكر الإدارة الأميركية في اتخاذه فيتمثل في الدفع إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، يستند على بنود الاتفاق الإطاري، ووضع مبادئ لتسوية النزاع والدعوة لاستئناف المحادثات، وفي حال عدم استئناف المفاوضات، فإنه باستصدار هذا القرار الأممي يكون للمجتمع الدولي مسار جديد لحل الصراع، دون أن يكون مستندا على القرارين 242 و338، وهما القراران اللذان استندت إليهما المحادثات على مدى 40 عاما الماضية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت وقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعد 9 أشهر من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة، لكن دون أن تسفر تلك المفاوضات عن نتائج. واستغلت تل أبيب إعلان اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لتوقف مشاركتها في المفاوضات.