قانون روسي يشدد الرقابة على شركات التكنولوجيا الأجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سبوتنك»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سبوتنك»
TT

قانون روسي يشدد الرقابة على شركات التكنولوجيا الأجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سبوتنك»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سبوتنك»

أفادت وثيقة نشرتها الحكومة الروسية اليوم (الخميس) بأن الرئيس فلاديمير بوتين وقع على قانون يلزم شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية بفتح مكاتب لها على الأراضي الروسية؛ في أحدث خطوات تتخذها موسكو لفرض رقابة أكبر على شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وتحرص روسيا على إحكام قبضتها على الإنترنت وتقليص اعتمادها على الشركات والدول الأجنبية.
وغرمت موسكو شركات تكنولوجيا المعلومات لعدم حذفها محتوى اعتبرته غير قانوني وأبطأت بشدة سرعة "تويتر" كإجراء عقابي، كما أقامت أمس (الأربعاء) دعوى قضائية جديدة على "غوغل" لانتهاكها قانون البيانات الشخصية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.