تيغراي من دون كهرباء أو إنترنت رغم إعلان إثيوبيا وقف إطلاق النار

عنصران مواليان لجبهة تحرير تيغراي الشعبية يتجولان في أحد شوارع المنطقة (أ.ب)

قالت متحدثة باسم وكالة تابعة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء)، إن منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا لا تزال من دون كهرباء أو اتصالات هاتفية أو إنترنت، حتى بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار هناك، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت حياة أبو صالح، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن هذا يجعل من الصعب للغاية التواصل مع منظمات الإغاثة في المنطقة.
وجاء وقف إطلاق النار، الذي أُعلن يوم الاثنين، بعد ثمانية أشهر من قيام الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا بشن هجوم عسكري في نوفمبر (تشرين الثاني) على جبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي كانت تسيطر على تيغراي.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: «الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال مقطوعة في جميع أنحاء تيغراي، والاتصالات ممكنة فقط من خلال اتصال متقطع بالهاتف عبر الأقمار الصناعية والاتصالات بالإنترنت عبر في سات، في مجمعين للأمم المتحدة في ميكيلي وشاير». وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى موظفين وإمدادات إضافية في تيغراي، ودعا السلطات إلى إعادة الكهرباء والاتصالات، والتأكد من توفر الأموال والوقود في جميع أنحاء المنطقة لاستمرار العمليات الإنسانية. وتابع أنه يجب على جميع أطراف النزاع حماية المدنيين والامتناع عن إعاقة حرية حركة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات، سواء داخل تيغراي، أو إعادة الوصول إلى المنطقة عن طريق الجو والبر.
وقالت المنظمة إن تيغراي تعاني أيضاً من نقص في الوقود، مما يؤثر بشدة على العمليات الإنسانية بما في ذلك سيارات الإسعاف وشاحنات المياه ومضخات المياه والمولدات وتوزيع المواد الغذائية.
ويعتمد مئات الآلاف من الأشخاص في تيغراي على المساعدات الإنسانية، لكن مجموعات الإغاثة لا تستطيع منذ فترة طويلة الوصول إلى المحتاجين بسبب الوضع الأمني.
من ناحية أخرى، رحب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوقف إطلاق النار، بحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي. وقال: «يجب أن يتجسد بسرعة، وترافقه جهود إضافية من قبل جميع الأطراف لإنهاء الصراع، ووقف الفظائع، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين الوصول الفوري، ودون عوائق، لتقديم المساعدة للمحتاجين».
وجاء في البيان أن «الاتحاد الأوروبي يذكّر جميع أطراف النزاع بالتزاماتها القانونية بحماية جميع المدنيين في جميع الأوقات. كما أنه من الضروري أيضاً أن تستمر التحقيقات في جميع المذابح والفظائع المبلغ عنها».