الناطق الرسمي باسم بان كي مون لـ «الشرق الأوسط»: سنحيل رفع الحظر على الأسلحة إلى مجلس الأمنhttps://aawsat.com/home/article/305661/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89
الناطق الرسمي باسم بان كي مون لـ «الشرق الأوسط»: سنحيل رفع الحظر على الأسلحة إلى مجلس الأمن
تصاعدت الضغوط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس (الجمعة) لرفع حظر السلاح إلى ليبيا. وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي: «يجب وضع حد زمني للميليشيات لمغادرة العاصمة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ومن دون ذلك، ينبغي بذل الجهود العسكرية جنبا إلى جنب مع الجهود السياسية». وأشار السفير إلى أن نهاية مارس (آذار) الحالي ستكون موعدا مناسبًا لذلك. ويأتي تعليق السفير الليبي أمس في أعقاب خطاب حماسي له في مجلس الأمن ألقاه الأربعاء الماضي، دعا فيه لإعفاءات على الحظر المفروض على الأسلحة، وتقول ليبيا إن قدرتها على محاربة التهديد المتزايد من ميليشيات المقاتلين المتطرفين محدودة بسبب الحظر الدولي المفروض عليها. وألقى الدباشي باللوم على المجتمع الدولي لسكوته عن انتشار التشدد في معظم أنحاء البلاد. وتعقيبا على تصريحات السفير الليبي، رفض ستيفان دُجريك، الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن يعلق مباشرةً عليها، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «المحادثات مستمرة بهدف توحيد الجهود لخلق حل سياسي شامل في ليبيا، يمكن من إعادة قيام دولةٍ يعترف بها ويثق بها جميع الليبيين، وسيتم ترك مسألة رفع أو عدم رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى مجلس الأمن». وفي غضون ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضغط على الأمم المتحدة لمنحها تفويضًا للتدخل العسكري في ليبيا. ولا يزال عامة المصريين يشعرون بالأسى والغضب بعد قطع رؤوس ٢١ من مواطنيهم من قبل «داعش» الشهر الماضي. ويواجه السيسي ضغوطا داخلية لتنفيذ المزيد من الضربات العقابية العسكرية على التنظيم، وخصوصا في مدينة سرت (شمال ليبيا)، حيث يوجد جمع حاشد من مقاتلي التنظيم. وقد صوت مجلس الأمن بالإجماع هذا الأسبوع على تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمواجهة انتشار الأسلحة، وتكريس أمن الحدود، وسيادة القانون وتنسيق المساعدات الدولية. ورفضت الولايات المتحدة، من جانبها، أن تعلق على إشكالية الحظر على الأسلحة والسبل الممكنة لدعم الحكومة المركزية الليبية عسكريًا في أعقابه. وقررت وسائل الإعلام الأميركية صباح أمس، أنه لأول مرة، قد اعترف مصدر استخباراتي أميركي بأن قائد المقاتلين عبد الحكيم بلحاج، الذي تم تسليحه من قبل الولايات المتحدة ضمن حملة حلف شمال الأطلسي للإطاحة بالرئيس معمر القذافي، قد برز كزعيم لتنظيم داعش في ليبيا. ورفض مكتب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة طلبًا من صحيفة «الشرق الأوسط» للتعليق على هذا الشأن.
طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».
ثغرات تسهل الخرق
ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).
ظروف صدور القرار
فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».
صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.
جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)
وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟
يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».
سيناريو 2006
وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».
آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)
وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».
وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».
